بررسی دیدگاه اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری(1)؛
نقدی بر سیاست هدفمندی از نگاه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۲
کد مطلب: 34070
نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در نظر دارند که ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانند و بعد از آن، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کنند؛ اما باید توجه داشته باشند که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامههای خود نیز توجه کافی داشته باشند.
طرح تحول اقتصادی مهمترین برنامهی اقتصادی دولتهای نهم و دهم بود که هدفمندی یارانهها به عنوان فاز اول این طرح عظیم اقتصادی، مورد توجه دولت بود و گام اول اصلاح ساختار اقتصادی کشور از نظر دولتیان به شمار میآمد. مرحلهی اول این قانون با فرازونشیبهای گسترده در کشور انجام شد و موضعگیریهای مختلفی را در میان اندیشمندان، مردم و دولتمردان کشور ایجاد کرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت و اثرات قانون هدفمندی یارانهها، این بحث به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی اصلی به شمار میآید که نامزدهای یازدهمین دورهی ریاستجمهوری نیز در خصوص آن اظهارنظرهای بسیاری کردهاند.
از این رو، در این مجال ابتدا به بررسی اجمالی نظرات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در این خصوص میپردازیم و در مرحلهی بعد، به بیان نقاط ضعف و قوت جهتگیریهای این افراد خواهیم پرداخت.
الف) نظرات نامزدهای ریاستجمهوری در خصوص فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها
خوشبختانه اغلب نامزدها در این خصوص، در یک امر متفقالقول هستند. اکثریت افراد اجرای فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها را برای کشور ضروری میشمرند و این امر را در راه ارتقای کشور مؤثر میدانند. این عده در خصوص فاز دوم اعتقاد دارند که باید شرایط اجرای فاز دوم ایجاد شود و آسیبهای فاز اول برطرف شود و بعد از آن، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اقدام به اجرای مراحل بعدی این قانون کرد. بر این اساس، ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم،کمک به واحدهای تولیدی، پرداختن به سهم دولت در قانون هدفمندی و... از جمله نکاتی است که اغلب این افراد بر آن تأکید دارند و این مقدمات را برای مرحلهی بعد ضروری میدانند.
اگرچه تفاوتهایی در خصوص نحوهی اجرای این قانون وجود دارد، مثلاً برخی در میزان یارانهی اعطایی اختلاف نظر دارند یا برخی اعتقاد دارند که نباید یارانهها به تمامی اقشار اختصاص یابد، اما در مورد تثبیت فضای اقتصادی کشور و اجرای مرحلهی دوم این قانون، بعد از تثبیت فضای اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد.
با این وجود، تفاوتهایی نیز در اظهارنظرها در خصوص هدفمندی یارانهها وجود دارد که در این قسمت به بررسی برخی از ایرادات نقطهنظرات افراد و بیان نکاتی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی میپردازیم.
ب) نقاط ضعف اظهارنظرات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
طرح یارانهی غیرنقدی نیز از طرف برخی از نامزدها مطرح شده که در قالب درمان یا آموزش رایگان بیان شده است. در این خصوص باید توجه ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم،کمک به واحدهای تولیدی، پرداختن به سهم دولت در قانون هدفمندی و... از جمله نکاتی است که اغلب این افراد بر آن تأکید دارند و این مقدمات را برای مرحلهی بعد ضروری میدانند. کرد که پرداخت غیرنقدی به این شکل،
بازگشت به دوران قبل از هدفمندی یارانه است و اعطای رایگان یک خدمت به مردم موجب میشود که مصرف آنها بهینه نباشد و مثل گذشته مصرف دارو، حاملهای انرژی و... غیربهینه باشد و مصرف این اقلام بیش از حد متوسط جهانی باشد. همچنین اعطای یارانهی این خدمتها به مردم سبب میشود که مردم خود در تخصیص بهینهی این بودجه نیز مشارکت کنند. زمانی که بهداشت به طور کامل در یک کشور رایگان باشد چند عملکرد نامطلوب ممکن است از سوی مردم شکل بگیرد. نخستین رفتاری که ظاهراً عقلایی به نظر میرسد این است که مردم به جای پیشگیری از وقوع بیماری، تنها در پی درمان باشند. به عنوان مثال، زمانی که فرد بداند اگر مریض شود، بیشتر از یارانهی دولتی استفاده میکند، ترجیح میدهد که مراقب خود نباشد تا از این خدمات استفاده کند یا کمتر به بهداشت، نظافت و... توجه کند.
بر این اساس میتوان ادعا کرد که اساساً پرداخت بهداشت یا آموزش رایگان یا هر طرح دیگری که منجر به صفر شدن هزینههای یک خدمت شود، سبب میگردد که رفتار مصرفکننده نیز تغییر کند و بدون در نظر گرفتن هزینه و فایدههای اصلی، ترجیح بدهد که بیشتر از خدمات رایگان استفاده کند. از این رو، باید به جای طرح بهداشت رایگان، در خصوص مدیریت رفتار مردم و راهکارهای افزایش سلامت عمومی، کاهش هزینههای درمان از طریق بهینه کردن ساختار بیمارستانها و... اقدام کرد.
مسئلهی دیگری که هم قبل از اجرای هدفمندی یارانهها مطرح بوده است و هم در حال حاضر از سوی برخی از نامزدها بیان شده، آن است که به عدهای که در دهکهای پایین هستند مبلغ بیشتری از یارانه اختصاص یابد. با وجود آنکه این مسئله طرفداران و مخالفان بسیاری دارد، ولی به عدالت عمودی (عدالتی که منجر به برابری در درآمدها برای افراد میشود و به افرادی که درآمد کمتری دارند یارانهی بیشتری داده میشود) نزدیکتر است، اما با ملاحظات اجرایی و تخصیصی بسیاری مواجه خواهد بود که دولت دهم را مجبور به پرداخت یکسان یارانهها کرد.
بر این اساس، این تخصیص میتواند برای درآمدهای فاز دوم و با رویکرد حذفی انجام شود؛ یعنی به جای آنکه تنها به بیست میلیون نفر یارانه بدهیم، بیست میلیون نفر را از پرداخت یارانههای فاز دوم حذف کنیم. این امر سبب میشود تا میزان پرداختی یارانه به مردم بیشتر شود و اثر بیشتری در سبد هزینههای خانوار داشته باشد و همچنین افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند از لیست پرداخت یارانهها حذف شوند و هزینههای دولت را کاهش دهند.
افزایش میزان پرداخت نقدی یارانهها در کنار حمایت از بخش کشاورزی و صنعت، طرح دیگری است که ارائه شده است. اساساً بنا بر گزارشها و محاسبات مجلس، همین مقدار پرداختی یارانهها بیش از حد درآمد آن است و این موجب استقراض از بانک مرکزی و عدم پرداخت سهم تولید و... شده است. بنابراین وعدهی رقمهایی نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان و بدون برنامه، وعدههایی است که لزوماً محقق نخواهد شد. اما برنامه داشتن برای توسعهی بخش کشاورزی و ایجاد شرایط برای توسعهی پایدار، میتواند طرحهای خوبی باشد که باید الزامات اجرایی آنها در نظر گرفته شود.
یکی از نامزدهای اصلاحطلب نیز بیان کرده است که «ما باید کالاهای ضروری و مواد غذایی اساسی مردم را به صورت یارانهی کالایی به آنها تحویل دهیم و مردم حداقل برای اقلام اساسی غذایی خود مطمئن باشند.» در این تجربهی فاز اول هدفمندی یارانهها نشان میدهد که اجرای این قانون به دلیل اثرات گستردهای که در اقتصاد کشور دارد، با سختیهای اجرایی خاصی همراه است و بسیاری از وعدهها، در ظاهر زیبا به نظر میرسند، اما در عمل قابل اجرا نیستند. خصوص نیز باید توجه کرد که کشور تجربهی
پرداخت یارانه به کالاهای اساسی را دارد و این امر منجر به ایجاد بازار سیاه و به هم خوردن نظام مصرف و... میشود و اساساً مخالف اقتضائات طرح هدفمندی یارانههاست. دولت باید به فکر تأمین معاش و ضروریات مردم باشد و نوسانات را از این بازارها بگیرد، اما این کار نباید به صورت پرداخت یارانه بر کالا باشد که زمینهی بازار سیاه و بازگشت به دوران اقتصاد کوپنی را ایجاد کند. پرداخت نقدی بیشتر به اقشار کمدرآمد نه تنها به مردم قدرت کنترل سبد خرید خود را میدهد، بلکه میتواند از ایجاد بازار سیاه نیز جلوگیری کند.
ج) ملاحظاتی در باب فاز دوم هدفمندی یارانهها
اولین نقطهضعفی که در خصوص این اظهارات باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سخنانی که بعضاً کارشناسی به نظر میرسند در عمل نیز کاربردی شوند و نامزدها به وعدههای خود عمل کنند. تجربهی فاز اول هدفمندی یارانهها نشان میدهد که اجرای این قانون، به دلیل اثرات گستردهای که در اقتصاد کشور دارد، با سختیهای اجرایی خاصی همراه است و بسیاری از وعدهها، در ظاهر زیبا به نظر میرسند، اما در عمل قابل اجرا نیستند.
در طرف دیگر، دولت باید برداشت خود را موازی طیف نخبگان کشور قرار دهد. به عنوان مثال، در فاز اول هدفمندی، دولت معتقد بود که مردم موافق پرداخت نقدی هستند و باید به هر ترتیب، میزان پرداختی به مردم بالا باشد. بر اساس همین استدلال، دولت وعدهی یارانهای را داد که اساساً از درآمد واقعی او بیشتر بود. در ادامه، دولت برای تحقق اهداف و وعدههای خود، سهم تولید را حذف کرد تا بتواند به پرداخت نقدی بپردازد.
این تجربیات نشان میدهد که از وعده تا عمل، در خصوص چنین طرحهایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد و دولت بعدی نباید آرا و سخنان نخبگان در خصوص عملکرد خویش، از جمله فاز دوم هدفمندی را نادیده بگیرد.
مسئلهی بعد در خصوص طرحهای ارائهشده آن است که پرداخت سهم تولید بر اساس قانون هدفمندی یارانه، پایان راه حمایت از تولید ملی نیست. اگر دولت قصد دارد که آسیبهای جدی تولید ملی را مرتفع کند، باید علاوه بر اختصاص یارانه، برای حمایت از تولید ملی، طرحهایی جامع و مانع جهت تخصیص منابع نیز داشته باشد. اعطای یارانه بدون هدف و استراتژی سبب میشود افرادی که نزدیکی بیشتری به دولت دارند از یارانهی بیشتری برخوردار شوند و صنایعی که به این کمکها نیاز مبرم دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرند.
همچنین دولتها باید توجه داشته باشند که مهمتر از پرداختهای نقدی در حمایت از تولید ملی، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در جریان تولید است. به عبارت دیگر، ساختار تولید کشور با ضعفهای عدیدهای روبهروست و نیازمند طراحی مدل جامع و کاربردی در خصوص تغییر ساختار تولید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و... است.
در مجموع باید اشاره کرد که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نگاهی مثبت نسبت به اجرای سایر ابعاد قانون هدفمندی یارانهها دارند. این عده در نظر دارند که ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانند و بعد از آن، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کنند. اما با این وجود، نامزدها و دولت بعدی، باید توجه داشته باشند که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامههای خود نیز توجه کافی داشته باشند. بر این اساس، پرداخت غیرنقدی یارانهها، اختصاص یارانه به عدهای خاص، از بین بردن کامل هزینههای درمان و... از جمله طرحهای ارائهشده است که بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، این طرحها محکوم به شکست خواهند بود.
اول نیوز