هادی معیری نژاد- ماه های اول شروع به کار وزرات بهداشت دولت نهم، ابلاغیه ای با عنوان ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی در ساعات اداری صادر شد؛ این ابلاغیه که به جای اجرا در بایگانی دانشگاه های علوم پزشکی خاک خورد، در دولت نهم شکل قانون به خود گرفت.
در همان زمان بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام کردند که امکان اجرایی شدن این طرح یا ممکن نیست یا دست کم در طول چند سال آینده نمی توان به اجرا شدن آن امیدوار بود. آنها معتقد بودند زیرساخت های این کار در نظام سلامت فراهم نیست.
با وجود این، در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، قرار شد این ابلاغیه به طرحی با عنوان تفکیک محل اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی تبدیل و اجرا شود.
در همین رابطه رئیس مرکز نظارت بر درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه جدید وزیر بهداشت هپچ پزشکی حق ندارد در بیش از ۲ بیماستان یا موسسه پزشکی کار کند.
سجاد رضوی در گفت‌وگو با فارس، افزود: در راستای اجرای قانون برنامه و محدود شدن فعالیت پزشکان در مراکز مختلف درمانی هفته گذشته وزیر بهداشت بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن هیچ پزشکی حق ندارد در بیش از 2 بیمارستان یا موسسه پزشکی اعم از درمانگاه یا مرکز جراحی محدود کار کند.
وی گفت: بر این اساس پزشکان چه در بخش خصوصی فعالیت کنند و چه در بخش دولتی حداکثر می‌توانند در 2 بیمارستان یا موسسه پزشکی فعالیت داشته و در البته می‌توانند به جز این دو مرکز در یک مکان نیز مطب داشته باشند.
مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت افزود: با اجرایی شدن این بخشنامه از یک طرف فعالیت پراکنده پزشکان در مراکز متعدد به افت کیفیت خدمات درمانی و سردگمی بیماران منجر می‌شود، کاهش پیدا میکند و البته برای پزشکان جوانی که بیکار هستند و دنبال کار می‌گردند نیز زمینه اشتغال و کار فراهم می‌شود.
رضوی گفت: این بخشنامه علاوه بر دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان نظام پزشکی نیز ابلاغ شده است و با توجه به اینکه مسئولیت صدور پروانه مطب پزشکان به عهده سازمان نظام پزشکی است نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده این سازمان قرار گرفته است.
تا پیش از این قانون منع اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی به شکل سلیقه ای در مورد پزشکان جوان انجام می شد که بسیاری آن را قانون تبعیض آمیز می دانستند.
بر این اساس معاون وزیر بهداشت گفته بود: قانون ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست و پزشکان قدیمی و با سابقه قطعا بخش خصوصی را انتخاب می کنند.
رمضان محسن پور، درباره اجرای این ماده از قانون برنامه توسعه پنجم که بر ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و فعالیت آنان در یکی از این بخش ها تاکید داردبه فارس گفته بود: بعد از ابلاغ این قانون، وزیر بهداشت دستورالعمل ممنوعیت فعالیت پزشکان تازه وارد به بخش دولتی در بخش خصوصی را صادر کرد. براساس این دستورالعمل، هر پزشک جدیدالورود که در دانشگاه های علوم پزشکی استخدام می شود باید تعهد بدهد که فقط در بخش دولتی و در حوزه آموزش و درمان فعالیت کند و حق داشتن مطب و فعالیت در بخش خصوصی را ندارد.
با ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت بهداشت که البته باز هم محدودیت سابقه ندارد باز هم محدودیت پزشکان بیشتر شده و کلا محدود به دو مرکز درمانی شده اند که انتخاب دولتی و خصوصی آن به عهده خودشان است البته هنوز راهکاری جهت گرایش پزشکان به بخش خصوصی و خالی ماندن بخش دولتی از پزشک اندیشیده نشده است.
خبرآنلاین
سازمان ملل:
افزایشی در میزان سرطان پس از حادثه هسته‌ای ژاپن دیده نشده است
سلامت > عمومی- همشهری آنلاین:
دانشمندان سازمان ملل روز جمعه 31 مه خبر دادند که تخلیه ده‌ها هزار نفر پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن، بدترین حادثه از این نوع در طول 25 سال، به پیشگیری از افزایش میزان سرطان و سایر مشکلات بهداشتی کمک کرده است.
به گزارش رویترز "کمیته علمی اثرات پرتوتابی اتمی سازمان ملل "(UNSCEAR) پس از اجلاس سالانه‌اش اعلام کرد که قرارگیری در معرض پرتوهای رادیواکتیو پس از ذوب شدن رآکتور هسته‌ای در دوسال پیش باعث هیچ اثر فوری بر سلامت افراد نشده است.
این وضعیت در تضاد با فاجعه چرنوبیل، انفجار رآکتور اتحاد شوروی در سال 1986، قرار می‌گیرد که غبار رادیواکتیو را به اغلب بخش‌های اروپا فرستاد و تصور می‌شود باعث ایجاد سرطان تیروئید در برخی از کودکان شده باشد.
زمین‌لرزه 9 ریشتری و سونامی متعاقب آن در 11 مارس 2011 باعث مرگ حدود 19000 نفر و تخریب نیروگاه هسته‌ای دائیچی در فوکوشیمای ژاپن شد، و نشت مود رادیواکتیو حدود 160000 نفر را به ترک خانه‌های‌شان مجبور کرد.
این گروه علمی می‌گوید اقدامات لازم برای محافظت از ساکنان این منطقه، تخلیه مردم و پناه دادن آنها، به طور قابل‌توجهی میزان قرار گیری به مواد رادیواکتیو را کاست.
ولفگانگ وایس، عضو ارشد UNSCEAR گفت: "این اقدامات به طور قابل‌توجهی قرارگیری بالقوه افراد را تا حداکثر با ضریب 10 کاهش داد."
او در بیانیه‌ای گفت: "اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، ممکن بود میزان سرطان و سایر مشکلات بهداشتی در این منطقه طول چند دهه آینده افزایش یابد."
وایس به گزارشگران گفت که میزان‌های دوز رادیواکتیوی که افراد در معرض آن قرار گرفتند، بسیار پایین بود و ما انتظار نداریم که در آینده افزایشی در میزان سرطان مشاهده کنیم.
یافتههای UNSCEAR ظاهرا تا حدودی با یافتههای گزارش "سازمان جهانی بهداشت" (WHO) در ماه فوریه متفاوت است که در آن گفته شده بود افراد در منطقه‌ای که در معرض بیشترین نشت ماده رادیواکتیو قرار گرفته‌آند، اندکی در معرض خطر بیشتر ابتلا به برخی از انواع سرطان هستند