اقتصاد جزیره نیم نگاه.31

ظرفیت سوزی یا ظرفیت‌سازی
اقتصاد > همشهری آنلاین -اقتصاد‌ملی- رفاه اقتصادی یکی از مولفه‌های پیشرفت جوامع محسوب می‌شود. مسئله‌ای که بی‌شک برایندی از تصمیمات درست و معقول در حوزه اقتصاد است و براساس یک مدیریت صحیح و کارآمد اقتصادی است که شکل خواهد گرفت. 

برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت در ادامه مباحث تکمیلی خود در دو بخش به مبانی‌ای که می‌تواند فرای چالش‌های موجود حوزه اقتصاد، به یک رفاه همه‌جانبه در اقتصاد ملی بینجامد پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد.با توجه به نقش کلیدی امور اقتصادی در افزایش ثروت و رفاه مردم و همچنین چالش‌های قابل‌توجه این بخش، لازم است به حوزه اقتصاد توجه جامع‌تری شود که در اینجا به برخی از ابعاد مهم آن اشاره شده است.

تصویر اجمالی وضعیت موجود

پشتیبانی و پایین‌بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: در خلال سال‌های 1368الی 1389که برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا درآمده، متوسط رشد اقتصادی حدود 5/1درصد بوده است. در این سال‌ها، رشد اقتصادی از 0/5 و 0/8 درصد (به‌ترتیب برای سال‌های 1373و 1387) تا 14/1درصد (در سال 1369) در نوسان بوده است.
سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی کشور: بررسی سهام بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد:
در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، سهم گروه خدمات به‌رغم رشد سهم جهانی این بخش، کاهش داشته، به‌طوری‌که از 51درصد در برنامه اول توسعه به 48/4درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است، این در حالی است که سهم این بخش از تولید جهانی در خلال سال‌های اخیر بالای 70درصد بوده است؛ یعنی بیش از 70درصد تولید جهانی به تولید خدمات اختصاص دارد.
سهم گروه نفت با رشد قابل توجه از 12/65درصد در برنامه اول توسعه به 24/62درصد در برنامه چهارم توسعه رسیده است. این افزایش سهم تولید در کنار آمارهای حجم تولید نفت خام کشور به‌خوبی تأثیرات افزایش قیمت جهانی نفت در دستیابی به این مهم را نشان می‌دهد.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی با وجود نوسانات بسیار در خلال این سال‌ها، از متوسط 18/3درصد در برنامه اول توسعه به 9/27درصد در برنامه چهارم کاهش یافته است. اگرچه این سهم در مقایسه با ساختار تولید جهانی که تنها حدود سه‌درصد از تولید جهان را به بخش کشاورزی اختصاص داده همچنان بسیار بالاست اما از سوی دیگر، نگاه به ظرفیت‌های موجود تولیدی کشور و همچنین آمارهای موجود به‌خوبی عدم‌بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های این بخش را نمایان می‌سازد.
سهم بخش صنایع از تولید کشور در خلال برنامه‌های توسعه پس از انقلاب همواره حدود 18درصد در نوسان بوده اما با این حال کمترین سهم این بخش مربوط به برنامه چهارم توسعه با 17/67درصد است.
بالا بودن نرخ بیکاری: بررسی نرخ بیکاری در خلال برنامه‌های توسعه نشان از نوسانات بالای این نرخ دارد، به‌طوری‌که به‌عنوان مثال در سال 1375این نرخ به 9/1درصد، یعنی پایین‌ترین میزان در خلال دوره مورد بررسی می‌رسد اما یکباره در سال بعد از آن، نرخ بیکاری به 13/1درصد می‌رسد. در مجموع در خلال سال‌های گذشته ما شاهد تلاش تمامی دولت‌ها با هدف کاهش این نرخ بوده‌ایم که تا حدودی نیز موفق بوده‌اند؛ هرچند که در طول سال‌های اخیر، نرخ بیکاری با تغییر جهت با روندی رو به رشد در حال افزایش است.
کاهش جمعیت شاغلین کشور: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خلال سال‌های 1385تا 1390جمعیت شاغلین کشور حدود 331هزار نفر کاهش یافته است، این در حالی است که در طول 10سال قبل از آن (1385-1375) جمعیت شاغلین کشور حدود شش‌میلیون نفر افزایش داشته است.
پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی: به‌رغم روند روبه‌رشد نرخ مشارکت اقتصادی تا اواسط دهه 80، اما یکباره پس از سال 1385این نرخ به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری‌که در سال 1390به 36/9 درصد، یعنی پایین‌ترین میزان این نرخ در خلال دهه 80رسیده است.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به هزینه ناخالص داخلی: بررسی میزان این نسبت یا در واقع سهم سرمایه‌گذاری از هزینه ناخالص داخلی در خلال برنامه‌های توسعه، نشان می‌دهد که اگرچه این نسبت در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه در حال افزایش بوده، به‌طوری‌که از 25درصد در برنامه اول به 28درصد در برنامه سوم رسیده است اما یکباره در برنامه چهارم این نسبت به حدود 26درصد کاهش یافته است. این مهم، به‌ویژه از میزان رشد سرمایه‌گذاری نیز قابل مشاهده است، به‌طوری‌که رشد میزان سرمایه‌گذاری از 10/6درصد در برنامه سوم توسعه به 5/8درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.
سیر صعودی نسبت صادرات کالاها و خدمات در هزینه ناخالص داخلی: از آغاز برنامه اول توسعه تا‌کنون این نسبت از 18/6درصد به 30/5درصد افزایش یافته است که در این میان نباید از سهم بالای صادرات نفتی از صادرات کشور و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت در دستیابی به این مهم غافل شد.
رشد قابل‌توجه ارزش صادرات نفتی کشور: بررسی آمارهای صادرات نفتی کشور نشان می‌دهد که در خلال سال‌های اخیر ارزش صادرات نفتی کشور رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که متوسط ارزش سالانه صادرات نفتی از 14/4میلیارد دلار در طول دوره 1368-1358به 76/5میلیارد دلار در طول سال‌های 1389- 1385رسیده است.
درآمدهای ارزی کشور: همسو با افزایش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی کشور نیز به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری‌که متوسط سالانه درآمدهای ارزی کشور از 16/1میلیارد دلار در خلال سال‌های 68-58به 104/5میلیارد دلار در طول سال‌های 89-85افزایش یافته است. در اینجا باید اشاره داشت که متأسفانه همسو با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور (به‌ویژه در سال‌های اخیر)، دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور همچون رشد اقتصادی و تورم، بهبود چندانی نیافته است. به‌عنوان مثال در خلال سال‌های 84-77متوسط نرخ تورم سالانه و متوسط رشد اقتصادی سالانه به‌ترتیب 14/9 و 5/2درصد بوده است، این در حالی است که همین شاخص‌ها طی سال‌های 89-85به‌ترتیب 15/7 و 4/2درصد بوده است.
سیر صعودی میزان واردات کالا و خدمات: در خلال برنامه‌های توسعه، میزان واردات کالا و خدمات رشد قابل‌توجهی داشته، به‌طوری‌که میزان متوسط واردات کالا در هر سال از حدود 18/7میلیارد دلار در برنامه اول به حدود 61میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه افزایش داشته است. در طول این دوره همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات با وجود فراز و نشیب‌هایی از 12/6درصد به 13/5درصد افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان از افزایش قابل توجه سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور دارند که براساس آمارهای‌ سال 1388میزان عمده‌ای از این واردات به بنزین، شمش آهن و فولاد و گندم اختصاص دارد.
بالا و صعودی بودن نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی: به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی در خلال سال‌های اخیر بازهم شاهد افزایش قابل توجه این نسبت هستیم، به‌طوری‌که این نسبت از 44/5درصد در برنامه اول توسعه به 83/9درصد در برنامه چهارم توسعه افزایش یافته است.
پایین‌بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی: باوجود رشد نسبی این نسبت در خلال برنامه‌ها از 4/9درصد در برنامه اول به 7/1درصد در برنامه چهارم توسعه اما همچنان درآمدهای مالیاتی سهم کمی از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده است.
بالا بودن نرخ تورم در کشور: به‌رغم تمام اقدامات انجام شده در طول برنامه اقتصادی دولت‌ها و با وجود نوسانات فراوان در این نرخ، کشور همچنان از نرخ بالای تورم رنج می‌برد به‌طوری‌که این نرخ در سال 1390در حدود 21/5درصد اعلام شده است.
بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در کشور: با وجود بهبود اندک نرخ رشد نقدینگی کشور در خلال برنامه چهارم توسعه (به‌رغم رقم‌خوردن بالاترین نرخ رشد نقدینگی سالانه در طول این برنامه، یعنی 39/4درصد در سال 1385) نسبت به برنامه سوم اما همچنان این میزان بالاتر از نرخ رشد نقدینگی در برنامه‌های اول و دوم توسعه است. ولی باید توجه داشت که میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی (به‌ویژه در برنامه چهارم توسعه) در کنار متوسط رشد اقتصادی در کشور به‌خوبی بالابودن این نرخ رشد را نشان می‌دهد چرا که براساس آمارها، نرخ رشد نقدینگی در کشور در خلال برنامه سوم توسعه 4/7برابر رشد اقتصادی بوده، درحالی‌که این نسبت در برنامه چهارم توسعه به 5/9برابر رسیده است.
برداشت قابل توجه از صندوق ذخیره ارزی توسط بخش دولتی: بررسی میزان برداشت‌های دولتی از صندوق ذخیره ارزی در کنار برداشت‌ها از این صندوق توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌خوبی نشان از عدم‌کارکرد مناسب این صندوق و اهداف درنظرگرفته‌شده برای آن دارد. همچنین شاید بتوان گفت عدم‌حفظ این ذخایر و عدم‌مدیریت مناسب آن در تحولات آتی ارزی کشور بی‌تأثیر نبوده است.
پایین بودن نسبت ارزش سهام مبادله‌شده در بورس به تولید ناخالص داخلی: با وجود افزایش این نسبت از 1/76درصد در سال 1375به5/03درصد در سال 1389، همچنان میزان این شاخص بسیار پایین ارزیابی می‌شود.
پایین بودن میزان بهره‌وری نیروی کار کشور: بررسی میزان بهره‌وری نیروی کار کشور در سال 2009در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان از رتبه شصت‌وهشتم کشور میان 120کشور مورد بررسی دارد؛ هرچند که باید اقرار داشت بخشی از این افزایش بهره‌وری نیز به واسطه افزایش درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن، افزایش تولیدناخالص داخلی در مقایسه با جمعیت شاغلین کشور است.
پایین‌بودن میزان رشد بهره‌وری سرمایه در کشور: شاخص بهره‌وری سرمایه (بر مبنای سال پایه 1376) از 81در سال 1368به 101/9در سال 1386رسیده است. در واقع در خلال سال‌های 1376تا 1386تنها شاهد بهبود 1/9درصدی شاخص بهره‌وری سرمایه بوده‌ایم.
نامطلوب‌بودن رتبه ایران در زمینه فضای کسب وکار: براساس آمارهای بانک جهانی در سال 2011، ایران میان 178کشور مورد بررسی، رتبه 144را کسب کرده است.با وجود بهبود نسبی در شاخص‌های افزایش دانش در کشور، براساس آمارهای بانک جهانی در سال 2012، ایران با شاخص اقتصاد دانش‌بنیان 93/91واحد بین 146کشور در رتبه نودوچهارم جای گرفته است.

الف) رشد اقتصادی

از اساسی‌ترین چالش‌ها در مبحث رفاه اجتماعی ، ناپایداری و پایین‌بودن میزان رشد اقتصادی کشور است که با هدف قرار‌دادن دستیابی به رشد پایدار و مستمر اقتصادی هفت‌درصد در طول برنامه و هشت‌درصد در پایان برنامه با توجه به راهبردها و اقدامات اساسی زیر می‌توان به بهبود آن امید بست.
راهبردها و اقدامات اساسی:
تدوین و بهره‌گیری از یک مدل علمی کلان اقتصادی عدالت‌محور مبتنی بر آموزه‌های اسلامی- ایرانی
فراهم‌سازی‌ زمینه‌های مشارکت فعال همه‌جانبه و منصفانه مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های اصل 44قانون اساسی
تدوین سازوکارهای لازم و ضروری برای ارتقای شاخص‌های فضای کسب و کار از قبیل برابری اقتصادی، اقتصاد رقابتی و مولد، صدور مجوزهای قانونی و حقوق مالکیت معنوی
تدوین راهبردهای شفاف و کارآمد برای توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مبتنی بر مدل کلان اقتصادی عدالت محور
تدوین یک برنامه استراتژیک برای رفع و مقابله با تحریم‌های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از ایجاد شوک‌های اختلال‌آور که موجب ناامنی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
افزایش سهم صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از درآمدهای نفتی کشور
اتخاذ سیاست رشد و توسعه عدالت محور متوازن بین بخش‌ها و مناطق با بهره‌گیری از اسناد ملی آمایش سرزمین
توجه به دانش و نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین (سخت‌افزار و نرم‌افزار) به‌عنوان محرک رشد پایدار اقتصادی
تعامل فعال، هوشمندانه و مناسب با سازمان‌ها و اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای به‌ویژه جهان اسلام
استفاده مؤثر از موقعیت ممتاز جغرافیایی در مسیر کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای و بین‌المللی
ایجاد سازوکارهای لازم برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید
ایجاد و نهادینه‌سازی‌ سازوکارهای لازم برای مبارزه با فساد و تبعیض و سالم‌سازی‌ فضای اقتصادی و بهبود جدی شاخص‌های عدالت و سلامت اقتصادی

ب) اشتغال

بالا بودن نرخ بیکاری از مهم‌ترین چالش‌های اساسی در بحث اشتغال است که با ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری به 9درصد در پایان برنامه می‌توان به رفع اساسی آن امید وار بود. همچنین راهبردها و اقدامات اساسی زیر در جهت تحقق این هدف میسر است:
تدوین شناخت و رفع سریع مشکلات واحدهای تولیدی موجود با هدف جلوگیری از کاهش سطح اشتغال و نگهداشت ظرفیت‌های موجود اشتغال
اعمال حمایت‌های نظام‌مند از واحدهای اقتصادی موجود در موقعیت بحرانی مشروط به اعمال سیاست‌های ابلاغی به آنها
فراهم کردن حمایت‌های نظام‌مند برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در مناطق محروم و مناطقی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از متوسط کشور است.
شناسایی مشاغل نوین مطابق استانداردهای بین‌المللی و ملی و نیازهای بومی در تمامی بخش‌های اقتصادی و حمایت لازم در استقرار این نوع کسب و کارها
ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
ایجاد سازوکارها و حمایت‌های نظام‌‌مند برای ارتقای جایگاه کارآفرینی در کشور با تأکید بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و ایجاد کارگاه‌های کوچک تولید
کاهش مراحل اداری بورکراتیک و غیرضروری در مسیر بهبود فضای کسب و کار
تسهیل شرایط در مسیر اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

ج) تورم

عدم‌ثبات نسبی شرایط اقتصادی و همچنین بالا و مزمن بودن نرخ تورم کشور از اساسی‌ترین چالش‌های پیش رو است که با هدف قراردادن ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم به 9درصد در سال پایانی برنامه و توجه به راهبردها و اقدامات اساسی زیر در جهت تحقق این اهداف، می‌توان کنترل تورم را تأمین کرد:
حفظ ثبات در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تجاری و توجه به آثار تورمی در تنظیم سیاست‌ها
کنترل حجم نقدینگی با بهره‌گیری از:
سیاست‌های فعال وکارآمد پولی
سیاست‌های مالی مناسب و برقراری انضباط مالی در دولت
تأمین استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی از دولت
شناسایی و حذف زمینه‌های شکل‌گیری و افزایش انتظارات تورمی از طریق اطلاع‌رسانی کارا و تعدیل فضای روانی و تبلیغاتی
تقویت سازوکارهای بازار با هدف ایجاد ثبات و اطمینان بیشتر در بازار و قطع تدریجی دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از طریق زمینه‌سازی اقتصاد بازارمحور (به جز در مورد کالاها و خدماتی که ماهیتا انحصارات طبیعی قلمداد می‌شوند)
افزایش کارایی منابع بانکی و تخصیص بهینه آنها
بررسی، محاسبه و اعلام آثار تورمی سیاست‌ها و طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستند و مستدل
بهبود نظام توزیع و ایجاد شبکه‌های توزیعی گسترده با کمترین واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده.