اصناف جزیره نیم نگاه.04

تاریخچه اصناف


تاریخچه اصناف در ایران و سایر کشورها

وجود اصناف در طول تاریخ، منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی از کشورها در ایجاد یا سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته اند. در این راستا به مختصری از تاریخچه اصناف در سایر کشورها اشاره می شود.
در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموعه اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی،‌و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می شد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگانان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته است. اصناف سوداگر یونانی در دوره هلنیستی و زمان رومیان، دارای اهمیت فراوان بودند، اتحادیه های صنفی در این کشور به دلیل تحریف قدرت در دست امپراطوران روم، به آلت اجرای مقاصد دولتی تبدیل شده بودند. این جوامع صنفی در امپراطوری روم شرقی و در بعضی از شهرهای ایتالیا (مخصوصاً‌ در راونا) حداقل تا پایان قرن دهم میلادی باقی می ماندند، ولی تأثیر آنها در پیدایش صنف های اروپای قرون وسطی مشخص نیست.
برخی از محققین،‌مجموعه اصناف اروپای قرون وسطی را ناشی از تشکیلات قبیله ای قدیم ژرمنها یا از گروههای مذهبی شمرده اند. در هر حال، بازرگانان در آغاز قرن یازدهم میلادی «اصناف تجارتی» را بوجود آوردند. هدف آنهاحمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومتهای دوره فئودالیته بود. با توسعه تجارت از طریق دریای مدیترانه اصناف و بازرگانان قدرت فراوانی کسب کردند، و بعضی از تجار ایتالیائی مانند «جنووا» و «فلورانس»،‌بر حکومتهای محلی استیلا یافتند. در انگلستان و برخی شهرهای آلمان نیز بسیاری از اصناف و بازرگانان در توسعه شهرها قدرت زیادی را اعمال کردند. از این پس جنبه محلی بازرگانی بیش از گذشته کاهش یافت، و اصناف شهرهای مختلف برای توسعه و حمایت از دادو ستد، با یکدیگر متحد می شدند که نمونه بارز آن، اتحادیه «هانسائی» در اروپای شمالی است.
ارباب حرف و صنایع،‌دست کمی از بازرگانان نداشتند. اصناف حرفه ای در قرن دوازدهم میلادی با توسعه شهرها، به سرعت پیش رفتند، و از حیث قدرت همپایه بازرگانان و گاه جایگزین آنان شدند. بطور کلی، اعضای هر صنف را استادکاران، شاگردان و کارآموخته ها تشکیل می دادند. استادکاران، صاحبان کارگاهها بودند که به شاگردان کار می آموختند و کارآموخته ها کسانی بودند که دوره شاگردی را تمام کرده بودند، ولی نمی توانستند به مقام استادکاری برسند (زیرا عده استادکاران محدود بود) چنانچه در ابتدا گفته شد، هر صنف موازین مربوط به خود را مقرر می کرد، اما پس از رشد ملل اروپای غربی، اصناف در امور مذکور تابع قوانین ملی یا سلطنتی شدند. رابطه مجموعه اصناف با فرمانروایان دروه فئودالیته در ظاهر مبتنی بر همکاری بود، اما در عمل، اصناف مقتدر، با تهدید یا تطمیع، از دخالت اشراف یا سلاطین در امور خود جلوگیری می کردند.
گاهی نیز اصناف (مانند نساج در فلاندر) شورشهای ضد حکام فئودال را رهبری می کردند. مجموعه اصناف در شهرهای صنعتی، می کوشیدند تا بر حکومت بلدی استیلا یابند. اصناف شهر لندن در اداره شهر، قدرت بسیار داشتند. در قرون 15 و 16 میلادی، قدرت ملتها و اقتدار سلاطین افزون گشت، و در بعضی موارد پادشاهان از قدرت اصناف کاستند، و آنها را به اطاعت در آوردند. بهبود وسایل و امکانات ارتباطی، توسعه تجارت، و بالاخره ظهور و سرمایه داری و مقاطعه کاری به نظام صنفی خاتمه داد. اصناف کوشیدند که انحصارات خود را حفظ کرده، و با هر تغییری مخالفت ورزند. روند نظام صنفی با مرور زمان سخت و پیچیده شده و گرایش به موروثی کردن عضویت، بروز یافت. در نتیجه، تجارت و صنعت جدید،‌به دست سرمایه داران افتاد که می توانستند خود را با مقتضیات عصر جدید، وفق دهند. قدرت مجموعه اصناف از آغاز قرن 17 میلادی در انگلستان رو به زوال گذاشت. جوامع صنفی فرانسه تا قرن 18 میلادی رونق داشتند تا آنکه انقلاب کبیر فرانسه، بساط آنها را برچید(1791). سازمانهای اصناف آلمانی به تدریج در قرن 19 میلادی از بین رفتند. سازمان اصناف ایتالیا نیز در همین قرن برافتادند. در اروپای شرقی سازمانهای اصناف متعدد،‌در شهرهائی که مرکز داد و ستد بود تأسیس شد و قدرت برخی از آنها (خاصه در نووگو رودوکراکو) مدتها برقرار ماند. در هند نیز تشکیلات صنفی پیش از دوره امپراطوری سلسله ماوریا، توسعه فراوان یافته بود، و پس از استیلای انگلستان نیز مدتها دوام یافت. بدین گونه می توان گفت که تشکیلات صنفی در هند حدود 2000 سال سابقه دارد. در ژاپن، تشکیلات اصناف با مخالفت فرمانروایان قرون وسطائی مواجه بودند، و در اصلاحات میجی (1868) بطور کامل از بین رفتند. جوامع اصناف در چین از زمانهای بسیار قدیم سابقه داشتند، و حتی در قرن 20 میلادی گروههای با نفوذ و با قدرتی بوده اند.
در آسیا نیز، اتحادیه های صنفی، بازرگانان و ارباب حرف و صنایع همانند اتحادیه های صنفی اروپا بوده است.



سازمان های صنفی قبل از انقلاب اسلامی

یکی از ویژگیهای اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بوده است. این انجمنها اصولاً به صاحبان حرفه ها تشکل می بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند، ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می رسد که دوره شکوفائی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این قرن بود که تشکل افرازمندان و صنعتگران براساس حرفه ها و پیشه ها بوجود آمد،‌رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید برخی از خاورشناسان شوروی، مبدأ پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می دانند.
برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در خرقه های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو می کنند مثلاً ماسینیون بر آن است که تاریخ اصناف با جنبش کرامتیه ارتباط نزدیک دارد. این جنبش یک شورش بزرگ اجتماعی و سیاسی و مذهبی بود که جهان اسلام را از قرن سوم تا ششم فراگرفت. کرامتیان یک اجتماع بزرگ ماسونی پدید آوردند که در میان بازرگانان و پیشه وران گسترش یافت و موجب پیدایش،‌پرورش و گسترش سازمانهای صنفی شد. اما ثبات این ارتباط کار دشواری است. کلودکائن که در زمینه اصناف اسلامی پژوهشهای با ارزشی کرده است،‌ضمن آنکه وجود نوعی سازمانهای صنفی را در سده چهارم و پنجم تائید می کند، می گوید: «نمی توان با دقت تاریخ رشد و تکامل آنها را تعیین کرد و رابطه آنها را با اسماعیلیه و انجمنهای فتوت با اطمینان کامل تائید نمود.» وی همچنین می افزاید: «استدلال ماسینیون در مورد وجود پیوندمیان فتوت و اصناف خیلی کلی و مبهم است.» در اخوان الصفا که چند بخش آن به کارهای دستی و حرفه ای اختصاص دارد. و نیز در سایر منابع اشاره هائی شده است مبنی بر اینکه نمایندگان اسماعیلیه می کوشیدند فتوت و اصناف را به یکدیگر پیوند دهند. ولی علاقه اسماعیلیه به حرفه ها و اصناف به صورت محدود و نظری باقی ماند. ریچارد فرای نیز در این ارتباط می گوید: «به هر حال ارتباط دادن مستقیم صنفها با غازیان یا با صوفیه یا فرق دراویش تنها جنبه نظری می تواند داشته باشد، زیرا درباره آنها اطلاعات کافی نداریم. مع هذا حقیقت آن است که جمعیتها یا گروههائی از مردم شهرنشین سرزمینهای شرقی جهان اسلام، به علت اشتراک منافع گرد هم آمده بودند،‌بعضی از صنفها احتمالاً از ابتدا صبغه مذهبی داشتند. همچنانکه در میان اعضاء بعضی از سازمانهای اخوت صوفیه، افرادی از طبقات مختلف وجود داشت. البته مشهورترین پیشه وری که در عین حال غازی بود، یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان است و می توان پذیرفت که نظایر این قبیل افراد کم نبوده اند. در بعضی مآخذ، سازمان غازیان را اهل «فتوت» خوانده اند و تعجب آور نیست مجاهدینی که داوطلبانه به جنگ کفار می رفتند قواعد و رفتاری زاهدانه یا زندگی صوفی منشانه را پذیرفته باشند و این قواعد بعدها رسمیت سازمانی یافته باشد. می توان حدس زد که بعد از خاتمه جهادها در آسیای مرکزی، این قبیل سازمانها هر چند به طریقی دیگر هم چنان در شهرها نضج گرفت شاید همین امر رشته های پیوندی میان غازیان و صاحبان حرف را ایجاد کرده باشد.»
به هر حال،‌منشأ انجمنهای صنفی هر چه باشد، در سده های چهارم و پنجم بر شمار این انجمنها افزوده شد و پیشه وران هر حرفه برای خود صنف جداگانه ای پدید آوردند. چنانکه ابن بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می گوید: “هر دسته از پیشه وران اصفهان، رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می کند که او را «کلو» می نامند.“
مسئله اساسی در شناخت پایگاه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی انجمنهای صنفی، موقعیت آنها در برابر انجمنهای صنفی شهرهای اروپائی است که «گیلد» نامیده شده اند. گیلدهای اروپای غربی نوعاً‌ انجمنهائی اختیاری و خودمختار بوده اند. این انجمنها ابتدا به عنوان انجمنهای برادری که رنگ و بوی دینی داشت، تشکیل شدند و بعدها به صورت انجمنهائی برای دفاع از منافع اقتصادی درآمدند. گیلدهای غربی با قانونی کردن منافع صنفی و یا با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعاوی خویش را تأمین و تثبیت می نمودند تا بتوانند در برابر زورگویی و فشارهای خارجی ایستادگی کنند. گیلدها به عنوان انجمنهای صنفی در قلمرو فعالیتهای خود، خودمختار و مسئول بودند. آنها می توانستند اعضای گیلد را تعیین کنند، رهبران خود را برگزینند و اموال مشترک و جمعی انجمن را اداره کنند.
اما انجمنهای صنفی در امپراتوری روم شرقی وضع دیگری داشتند، و با گیلدهای غربی تقاوت داشتند. انجمنهای صنفی این امپراتوری را نیروی دولت مرکزی، سازمان داده بودند، نه اراده و اختیار اعضای آنها،‌مقصود از ایجاد آنها نیز انجام وظایف اقتصادی و مالی به سود دولت بود. از اینرو، در قلمرو فعالیتهای خود امتیازها و انحصارهائی داشتند. با این همه، گیلدهای روم شرقی خودمختار نبودند و دارائی و خزانه مشترک نداشتند و مدیران آنها برگزیده اعضاء بشمار نمی آمدند. نه تنها مدیران گیلدها از خارج گمارده می شدند، بلکه قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز از خارج به آنها تحمیل می شد. هرچند که چنین وضعی مانع همبستگی درونی انجمنها نمی شد ولی نظارت کسبه و پیشه وران را بر امور اقتصادی از میان می برد.
چنانکه “آیرالاپیدوس“ به درستی بیان کرده است، در معنای محدود و مشخص و دقیق کلام، همانند گیلدهای اروپائی و روم شرقی در بازارهای کشورهای مسلمان یافته نشده است. کسبه و پیشه وران در روزگار مملوکان، همچون گیلدهای روم شرقی تحت سلطه شدید و نظارت سازمانهای غیرصنفی قرار داشتند و فعالیتهای آنان، در محدوده سیاسی و اقتصادی و مالی و اخلاقی معینی قرار داشت. اما لازمه تفتیش و نظارت سازمانهای دولتی بر امور انجمنهای صنفی، ادغام انجمنها در سازمانهای دولتی نبود در شهرهای اسلامی نظارت اصلی بر کسبه و پیشه وران بعهده محتسب یا مفتش بود.
در دوره صفویه به علت رونق اقتصادی کشور و رشد شهرنشینی، بر شمار اصناف و میزان کار و کوشش آنها افزوده شد. در این دوره نیز اصناف زیر نظر دستگاه حکومت شهر از استقلال کامل بی بهره بودند. انجمنهای صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی شهر بودند. داروغه از نظر انتظامی و امور جزائی با کمک عسسها، بازارها را تحت نظارت داشت. محتسب بر جزئیات فعالیتهای اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و مقیاسات و تنظیم فهرست قیمتهای جاری، نظارت می کرد و خلافکاران را به شدیدترین وجهی کیفر می داد، و کلانتر شهر نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند عملاً مهمترین وظیفه اش سهمیه بندی مالیاتها بود و در واقع واسطه ای میان دستگاه مالیاتی و پیشه وران شهری بود.
هر صنف متشکل از مجموعه استادان صنف بود که با کمک کارگران و شاگردان فعالیت می کردند. استادان هر صنف معمولاً از میان خود،‌یکی از افراد مورد اعتماد را که حداقل دو سوم استادان صنف به او رأی تمایل می دادند، نامزد ریش سفیدی یا کدخدائی صنف می کردند و آن را به شهادت نقیب الملک،‌که سرپرستی کدخدایان اصناف و محلات نیابت کلانتر شهر را داشت، می رساندند و آنگاه آن را برای صدور حکم و به کلانتر شهر معرفی می کردند. میرزا رفیعا در دستور الملوک خود در اینباره می گوید:
«رضا نامچه تعیین استادان اصناف و کدخدایان محلات که موافق دستور، منوط به رضای چهاردانگ از هر صنف یا سکنه محله می باشد، به اعتراف جماعت مزبور، نقیب شهادت می نویسد، و بعد از آن کلانتر تعلیقه می دهد.» میرزا رفیعا در شرح وظایف کلانتر اصفهان می گوید: «کدخدایان محلات و استادان اصناف بر نصب او منصوب و به عزل او معزول می باشند و احدی رامدخلیتی نیست.»
انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حکومت،‌وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری، به طور دسته جمعی روبر شود و به آسانی وظیفه اش را انجام دهد. چنانکه سلسله مراتب مذکور که از کلانتر آغاز و از طریق نقیب الملک و ریش سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می شد.
در برخی از شهرها،‌همه اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می کردند،‌مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری قمری، در این صورت همه اصناف یک رئیس داشتند،‌ولی هر صنفی مراسم و جشنهای خود را جداگانه اجرا می کرد. اوایل سده گذشته در شهرهای آذربایجان شمالی (قفقاز) ریاست اصناف شهر با یک نقیب یا اوستا باشی بود. شغل وی که رهبری روحانی اصناف را داشت،‌انتخابی بود. وظایف وی شامل: نظارت بر رفتار اعضاء،‌اجرای وظایف قضائی، رسیدگی به امور شاگردان و گماردن آنها به مقام استادی، بررسی شعائر صنفی ، تعیین مالیات صنف و توزیع آن با نظر کدخدای صنف میان پیشه وران،‌توزیع کالاها میان پیشه وران، تعیین قیمتها و تنظیم روابط هر صنف با اصناف همسایه بود. وظیفه اساسی ریش سفیدان نظارت بر آموزش استادان به شاگردان، گردآوری مالیاتها، واسطه شدن میان بازرگانان و پیشه وران بود.
انجمن صنفی،‌در واقع ،‌مجموعه ای از استادان هر صنف بود که پرداخت کننده مالیات و عوارض بودند. هر استاد می توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. هر استاد در ایروان، به طور متوسط یک شاگر داشت و در اوایل قرن نوزدهم، 722 استاد و 667 شاگرد در آن شهر اشتغال داشتند. سن ورود به شاگردی معمولاً از 12 سالگی بود و 10 سال طول می کشید تا شاگرد به مقام استادی برسد. استادان، امور دینی و رموز حرفه ای را به شاگردان خود آموزش می دادند، شاگرد از استاد خود حقوقی دریافت نمی کرد ولی به همراه غذا و لباس، شاگردانه می گرفت و هنگام ارتقاء به مقام استادی، کمربند مخصوصی با تصویب کلانتر دریافت می کرد. در مواردی نیز اصناف، کارگر روزمزد استخدام می کردند. برخی از پیشه وران کارگر روزمزد می گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روزمزد و هم شاگرد داشتند.
به نظر “کوزنتسوا“ اصناف در این دوره یک سازمان مالی و اداری بودند که در داخل نظام حکومتی قرار داشتند. در نتیجه، وظایف اصلی انجمنهای صنفی از این قرار بود:
نخست، وظیفه جمعی گردآوری مالیات، دوم وظیفه جمعی تثبیت قیمتها، سوم وظیفه قضائی. بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از نقیب و ریش سفیدان صنف که به اختلافات جزئی اصناف رسیدگی می کردند. اصناف و پیشه وران معمولاً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع، که برای آنان گران تمام می شد، مراجعه نمی کردند و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می دادند.
اینک می توانیم تفاوتهای اساسی “گیلد“های غربی را با سازمانهای اصناف شرقی به اختصار بیان کنیم: نخست اینکه، وظایف و کارکردهای اختصاصی سازمانهای اصناف شرقی از گیلدها وسیعتر بود. دوم، قدرت اقتصادی گیلدها و قدرت نظارت آنها بر امور حرفه ای، به مراتب بیش از اصناف بود. سوم، گیلدها معمولاً شامل افزارمندان و بازرگانان بود،‌در حالی که اصناف شرقی از یک سو جدا از تجار بود و از سوی دیگر حرفه های متعددی را در بر می گرفت. چهارم،‌رؤسای اصناف به نمایندگی از طرف حکومت شهری وظایف اداری و مالی داشتند و مباشر مالی حاکم شهر بودند،‌حال آنکه رؤسای گیلدها دارای چنین وظایفی نبودند. پنجم، رؤسای گیلدها را رسماً حاکم شهر منصوب می کرد. بدین ترتیب رؤسا یا کدخدایان اصناف در برابر حاکم شهر مسئول وصول مالیات و اداره امور صنف خود بودند. ششم،‌جنبشهای آزادیخواهانه سیاسی و مذهبی در سده های پنجم و ششم هجری، در اجتماعات شهری سبب شد که اصناف اسلامی دارای چنین زمینه هائی نبودند. هفتم،‌اصناف شرقی هم از نظر شکل شهر و قرار داشتن بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد نزدیک داشتند،‌در حالی که گیلدها چنین نبودند. هشتم، گیلدهای غربی در شهرهای خودمختار،‌فعالیت می کردند و در آن نظام میان صنعت و بازرگانی از یک سو و کشاورزی از سوی دیگر، جدائی اساسی وجود داشت. بدین ترتیب که فئودالها در دژها می زیستند و پیشه وران و بازرگانان در شهرها. از این رو شهر و روستا کاملاً از یکدیگر جدا بود. حال آنکه در شهرهای شرق میانه، عاملان حکومت و زمین داران جملگی در شهر می زیستند و در نتیجه محله های شهر و اصناف شهری همراه با اجتماعات روستائی زیر سلطه آنان قرار داشت.
این امر از یک سو مانع آزادی و خودمختاری و از سوی دیگر مانع ایجاد تضاد میان شالوده های تولید شهری و روستائی می شد، تضادی که در مغرب زمین از عوامل مؤثر پیدایش نظام سرمایه داری بود.



تاریخچه نظارت بر بازار
نظارت بر بازار بخشی از وظایف وسیعتر محتسب بوده که با توجه به اصل فراگیر امر بمعروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی شامل مراقبت در اجرای درست قواعد شرعی و وظایف مذهبی،‌اجتماعی مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومی جامعه شهری، بخشی از وظایف امروزی شهرداری، شهربانی و دادستانی بوده است. در آغاز بویژه در صدر اسلام از کاربرد اصطلاحات غیرقرآنی حسبت و محتسب خبری نیست، تنها عنوان “عامل السوق“ یا “صاحب السوق“ به چشم می خورد که ظاهراً‌ گویای وظایفی شبیه به احتساب در بازار بوده است. بخصوص که در میان عربها،‌نظارت بر بازار از ابتدا و پیش از آشنایی آنان با میراث روم شرقی معمول بوده است. پیامبر اکرم(ص) پس از فتح مکه، سعدبن سعیدبن العاص را بر بازار مکه، و عمربن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت. عمر به هنگام خلافت، تازیانه در دست، در بازارها می گردید و وبه وضع بازاریان رسیدگی و میان آنان داوری می کرد و مأمورانی به این منظور می گماشت.در روزگار عثمان نیز حارث بن العاص از سوی خلیفه عامل السوق بود. حضرت امام علی(ع) در بازارها تازیانه در دست قدم می زد و بازاریان را پیوسته به تقوی و اخذ حق و اعطای آن سفارش می کرد. نام افرادی که در روزگار امویان بر بازارها سرپرستی داشته اند در مراجع آمده است. از اهم وظایف این افراد، رسیدگی به اوزان و پیمانه ها، گردآوری مالیاتها،‌و گاه داوری میان پیشه وران بود. از پایان نیمه اول قرن دوم هجری و زمان حکومت منصور،‌دومین خلیفه عباسی، در مراجع اشاراتی به امور حسبه در بازارها دیده می شود. ولی مسلم است که نزدیک به روزگار خلاف مأمون، محتسب جای عامل السوق را گرفته است که میدان عمل صاحب یا عامل السوق تنها بازار بوده است، در صورتی که محتسب، که اغلب او را از کارگزاران قاضی شهر و منتخب و منصوب او دانسته اند، مانند وی عضو حکومت و از روحانیون بوده و اختیارات وسیعی داشته است. او برخلاف قاضی که تنها در صورت شکایت و طرح دعوی به تحقیق و داوری و صدور حکم می پرداخت، و نیز برخلاف شرطه که تنها به هنگام ضرورت و نیاز به نیروی حکومتی به میدان می آمد، مأموری بود رسمی که به محض دیدن تخلف، دست بکار می شد و منتظر شکایت نمی ماند. مأموریت محتسب دارای جنب های دینی، اجتماعی و اقتصادی بوده و محتسبان غالباً‌ با شهامت عمل می کرده اند. مواردی نقل شده است که محتسب با شجاعت تمام قاضیان و حاکمان شرع و دولتمردان را به مناسبت رفتار خلاف شریعت آنها را ملامت و مجتهدانی را که تعلیمات آنها مطابق اجماع نبوده، رسوا کرده است. قلمرو وظایف محتسب همه جای شهر، و بازار میدان عمل واقعی و مؤثر او بود و در آن بزرگ و مختار تلقی می شد و ظیفه داشت ضمن مراقبت بازارها،‌از معاملات دغلکارانه و غیرمنصفانه بازرگانان و پیشه وران و دلالان جلوگیری و به امور اصناف نیز رسیدگی و اوزان و مقادیر و پیمانه ها را بازرسی کند محتسب از رباخواری که حرام و خلاف شرع است جلوگیری می کرد، و حتی سکه ها را بررسی می کرد و درستی عیار آنها را می سنجید. اختیارات او محدود به شهر بود و بازرگانی خارجی را شامل نمی شد. از دیگر وظایف محتسب رسیدگی به بهداشت فرآورده ها و ابزار و وسائل تولید و دکانهای پیشه وران و بازارهای آنان و نیز بررسی ساعات کار،‌درستی کارها و گاه آزمایش صاحبان حرف و مشاغل بود،اصناف را بر تولید مقداری معین از محصول خود ملزم می ساخت تا بیش از نیاز تولید نکنند وظیفه دیگر محتسب جلوگیری از احتکار بود. نهی از این منکر براساس حدیث نبوی “الجالب مرزوق و المحتکر ملعون“ و “لا یحتکر الاخاطی“ صورت می گرفت. بر نرخ الاها نیز که به هنگام ضرورت از طریق شورای کارگزاران حکومت و خبرگان بازار تعیین می شد نظارت داشت و در صورت مشاهده تخلف، ابتدا از فرد متخلف تعهد می گرفت و اگر این فعل ناپسند ادامه می یافت او را از بازار اخراج می کرد.
مجازاتهایی که محتسب مختار بود بی مداخله سایر مقامات قضائی اعمال کند عبارت بود از توبیخ و ضرب (قفازدن و زدن چوب و تازیانه) و تشهیر (گرداندن خفتبار در معابر) شاردن در رابطه با کیفر مرسوم به “تخته کلاه“ که در همین زمینه است می نویسد این نوع تنبیه نسبت به کسبه ای که در اوزان و مقادیر تقلب کنند معمول می شود،‌و آن به این صورت است که حلقه چوبی بزرگی شبیه به خاموت را که در جلوی آن زنگوله ای آویزان است به گردن مقصر می اندازند که روی شانه های او قرار می گیرد. کلاهی بلند نیز از جنسی کم بها به سر او می گذارند و وی را در محله خود می گردانند. در این میان،‌مردم او را با بانگ و فریاد و آواز بلند،‌ملامت و شماتت می کنند. همچنین شاردن تأکید می کند تنبیه معمول و مرسوم بیشتر همان اخذ جریمه و به چوب بستن بوده است.
محتسب به علت داشتن مسئولیتهای سنگین معمولاً‌ دستیارانی به عنوان “عریف“ “امین“ و اعوان و ملا زمانی برای تعقیب متخلفان بر می گزید و در بندرگاههائی که محل ورود کالاهائی تجارتی بود نمایندگی می گماشت.
عریف وضع هم صنفان خود را بررسی می کرد، از اخبار و اسرار آنها آگاه می شد، خطای آنها را گوشزد کرده و خیانت پیشگان را برای مجازات نزد محتسب می برد. محتسب اتاق کاری داشت که پیشه وران، نمونه فرآورده های خود را به آنجا می بردند تا او درباره آنها اظهار نظر کند. وی از بابت سرپرستی اهل صنف مزدی از آنها دریافت می کرد. در بیشتر حکومتهای اسلامی محتسب پایتخت مسئولیت سرپرستی محتسبان شهرهای دیگر را نیز برعهده داشت. در تشکیلات حکومتی ایران دوران اسلامی از دیوانی بنام “دیوان محتسب“ برای اداره امور شهر، تعیین قیمتها و نظارت بر آن و نظافت شهر و مجازات محتکران یاد شده است.
در حکومت آل بویه مشاغل و مناصبی مانند محتسب تحت سرپرستی قاضی القضات اداره می شد. در دوره سلجوقیان انتصاب قاضی القضات معمولاً از وظایف وزیر شمرده می شد. و صاحب شرطه و شحنه و محتسب با موافقت او انتخاب می شدند. اشارت تاریخی دلالت دارند براینکه در دوره غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان،‌محتسبان از میان محتشمان اختیار می شدند و در کمال قدرت و شهامت عمل می کردند.
در دوره ایلخانیان پس از گرویدن آنان به اسلام، سمت محتسب همچنان برجای بود. وقتی غازان خان تصمیم به یکسان کردن اوزان و مقادیر در سراسر قلمرو حکومت خویش گرفت، فرمان داد تا در هر شهر این کار در حضور محتسب انجام گیرد. در حکومت تیموریان وظایف محتسبان و شرایط نیل به این سمت با دوران سلجوقیان تفاوتی نداشت. در زمان صفویان نیز هر یک از شهرهای بزرگ محتسبی داشت که به وظایف سنتی خود عمل می کرد، با این تفاوت که در آن روزگار مذهب رسمی شیعه اثنی عشری بود بطور کلی در عصر صفوی محتسب وظیفه تهیه و تنظیم فهرست نرخها را در بازار و رسیدگی به حساب را بر عهده داشت و با کلانتر و داروغه مستقیماً‌ کار می کرد. بعد از دوره صفویان از اختیارات و وظایف محتسب کاسته شد و اجرای احکام شرعی از وی سلب و به مراجع تقلید سپرده شد و آن بخش از وظایف او را که به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف برمی گشت، داروغه و کلانتر برعهده گرفتند. به این ترتیب اندک اندک حوزه عمل محتسب منحصر به رسیدگی به قیمتها و نرخها و بررسی اوزان و مقادیر گردید که این امر نیز تابع فرمان داروغه شد. در عصر زندیه محتسب وظیفه نظارت بر قیمت اجناس بازار و تهیه و تنظیم فهرست قیمتهای روزانه را برعهده داشت. در دوره قاجاریه نیز اداره ای به نام “اداره جلیله پلیس و احتساب“ با 460 نفر عضو که 260 نفر از آنها اعضای احتساب بودند، و به این امر رسیدگی می کردند دایر شد.
بعد از این دوره، قوانینی برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیتهای اصناف به تصویب رسید که عمدتاً شهرداری و انجمن شهر، مجری آنها بود، برای مثال می توان به بند 5 از ماده سی و پنجم در فصل وظایف انجمن شهر و قصبه “قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات“ مصوب چهارم مرداد ماه سال 1328 هجری شمسی اشاره نمود که تصریح می نماید: “رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه است.“ و در بندهای 15 و 16 همین ماده،‌انجمن شهر و قصبه موظف به تصویب نرخ خواربار و همچنین تصویب نرخ سایر نیازمندی های عمومی و خدمات، با موافقت وزارتخانه های کار و اقتصاد می شود. همچنین در بند سوم از ماده 39 در فصل ششم قانون مذکور تحت عنوان وظایف شهرداری، “مراقبت در اجرای نرخ های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها “و در بند 21 همین ماده نیز “تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آنها“ از جمله وظایفی است که این قانون برای شهرداری مقرر بود.
پس از آن در آبانماه سال 1333 هجری شمسی هیئت وزیران آئین نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این آئین نامه به منظور اصلاح و بهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان آنها،‌و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای دولتی و شهرداری در تهران و شهرستانهائی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویب، و به موجب آن جمعیتی به نام “مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی“ تشکیل شد.
سپس به موجب ماده 23 قانون اتاقهای بازرگانی مصوب هفتم دیماه همان سال و آئین نامه اجرائی آن،‌در تکمیل آئین نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صنفی بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسیدو مقرر گردید انتخابات اتحادیه های صنفی بازرگانی تحت نظارت فرماندار تهران بعمل آید، به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمن نظارتی مرکب از پنج نفر از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام نموده و به امانت و درستی معروف باشند، تشکیل دهد که در انجام انتخابات آن صنف نظارت نمایند.
سپس وزارت کشور به استناد ماده 42 قانون شهرداری،‌آئین نامه ای مطابق بند شانزده از قانون مذکور مصوب تیرماه سال 1334 هجری شمسی،‌تحت عنوان “آئین نامه اتحادیه های اصناف“ تصویب نمود.
این آئین نامه در واقع یک دستورالعمل اجرائی برای تشکیل سازمانهای صنفی بود، که تلویحاً‌ ارتباط میان سازمانهای صنفی و اصناف را تعیین نمود.



تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی (16 تیرماه 1349) در روز 12 خرداد ماه 1350 با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل گردید و اصلاحات انجام شده روی این لایحه توسط مجلس سنا، پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل، در کشور ایجاد شد. و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند تشکیلات اتاق اصناف در تهران بطور مستقیم زیر نظر هیئت عالی نظارت و ریاست هیئت مذکور با وزیر کشور و در سایر شهرستانهائی که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستان زیر نظر مستقیم کمیسیون نظارت و ریاست کمیسیون مربوطه نیز با فرماندار آن شهرستان بود.
با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین بعهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار گردید و همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور مقرر گردید نمایندگان اتحادیه های مربوط، بجای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران، در مراجع قانونی شرکت نمایند.


وظایف و اختیارات اتاق های اصناف

به موجب ماده 26 قانون نظام صنفی مصوب 12 خرداد 1350، اتاق اصناف در اولین جلسه، هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب می کند، لازم به ذکر است که انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نبود مجاز بود. لیکن سایر اعضای هیئت رئیسه منحصراً‌ از بین اعضاء اتاق انتخاب شده و انتخاب مجدد این افراد نیز بلامانع بود.

سازمان های صنفی بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 از آنجا که اتاقهای اصناف وقت در تهران و سایر شهرستانها منحل شده و قانونی مدون و معتبر در رابطه با امور صنفی وجود نداشت، و قانون نظام صنفی نیز تا سال 1359 به تصویب نرسیده بود لذا به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، اقداماتی به شرح زیر از طرف مسئولین وقت به اجرا درآمد:

تشکیل کمیته موقت نایب الامام خمینی
طی حکمی از سوی حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تأکید دولت موقت، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین انواری مأمور رسیدگی به امور اصناف کشور باشد. وی ابتدا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته موقت نایب الامام خمینی(ره) به امور صنفی اصناف تهران پرداخت.
حکم مأموریت آقای انواری در مورخ 10 اسفندماه سال 1357 از سوی حضرت امام (ره) به این شرح صادر شد:
به امر حضرت آیت اله العظمی امام خمینی دامت برکاته
به حضرت آیت اله آقای حاج شیخ محی الدین انواری مأموریت داده شده است که به امور انتظامی و مسائل صنفی و انتخابات و تدوین آئین نامه اصناف و پیشه وران محترم بازار توسط افراد متدین و مورد اعتماد ایشان نظارت کنند و امور شرعی و صنفی بازار را سامان بخشند.


کمیته مرکزی انقلاب اسلامی
انتصاب هیئت رئیسه های موقت اتاقهای اصناف تهران و شهرستانها
براساس رهنمودها و تأکیدات حضرت امام خمینی(ره)، مبنی بر لزوم انجام کلیه امور جاری کشور براساس موازین قانونی و سهم قابل توجه سازمانهای صنفی در این امور،‌در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1358 هیئت دولت موقت، مصوبه ای را به تصویب رساند که به موجب آن وزرای وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن بطور مشترک مأموریت یافتندتا زمانی که انتخابات اتاقهای اصناف انجام نشده است، برای ایحاد تشکیلات مناسب صنفی،‌هیئت هائی را به عنوان قائم مقام قانونی هیئت های رئیسه اتاقهای اصناف انتخاب کنند. به همین منظور اداره امور جاری اتاقهای مذکور و اختیارات فوق در سطح استانها، به استانداران تفویض شد. همچنین استانداران نیز موظف گردیدند مدیران کل ادارت بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی صنایع معادن و یا رؤسای ادارات مذکور و در غیر اینصورت بخشداران، شهرداران و رئیس امور اقتصادی و دارایی را به اجرای مفاد تصویب نامه هیئت دولت موقت مؤکد نمایند.
متن لایحه قانونی انتخاب هیئت رئیسه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف که به صورت ماده واحده از سوی دولت موقت انقلاب اسلامی به وزارتخانه های مذکور ابلاغ شد، به این شرح است:
مادام که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف بعللی قادر به انجام وظایف خود نباشند برای آنکه وظایف محوله آنان دچار وقفه نشود، وزرای بازرگانی- امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن هیئت هائی را به عنوان هیئت های رئیسه این اطاقها موقتاً تا انتخابات مجدد هیئت های رئیسه این اطاقها انتخاب مینمایند و این هیئت ها قائم مقام قانونی هیئت های رئیسه این اطاقها خواهند بود.
بدنبال ابلاغ این مصوبه به سه وزارتخانه مذکور طی حکمی از سوی وزارتخانه های وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن به تعدادی از نمایندگان اصناف تهران ماموریت داده شد تا زمانی که هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران تعیین نگردیده اند، بمنظور رسیدگی به امور صنفی شهر تهران، وظایف اتاق اصناف سابق را انجام دهند.

حکم مشترک وزرای مذکور به نمایندگان اصناف تهران به این شرح صادر شد:
براساس تصویب نامه مورخ 18/2/58 هیئت دولت بموجب این ابلاغ به آقایان:
تقی سید خاموشی،‌علیرضا مخملیان، سعید امانی،‌مجتبی قائم مقامی، حسین خیرخواه، محمدخندان، احمد میرمعز
مأموریت داده می شود تا زمانیکه هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران تعیین نگردیده است نسبت به امور صنفی تهران رسیدگی نموده و وظایف اتاق اصناف را انجام دهند ضمناً در حفظ و حراست اموال و اسناد اتاق مذکور کوشش لازم معمول دارند.

تدوین و تصویب قانون نظام صنفی
بدلیل نیاز تشکیلات صنفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند در تیرماه سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید. در موارد مختلف قانون مذکور، با توجه به شرایط زمانی پس از انقلاب سازمانهای صنفی لازم پیش بینی و وظایف مسئولین این سازمانها نیز تا حدی تشریح شده بود.
مسئولیت نظارت عالیه بر کلیه سازمانهای صنفی در سطح کشور به موجب ماده 13 و 54 قانون مذکور از وظایف هیئت عالی نظارت بود و سازمانهای صنفی هر شهر نیز بطور جداگانه زیر نظر کمیسیون نظارت آن شهر انجام وظیفه مینمودند.

گی به امور اصناف تهران پس از تصویب قانون نظام صنفی
براساس مصوبه مورخ 18 شهریور ماه سال 1359 هیئت دولت و تصمیمات متخذه در جلسه مورخ اول آبانماه 1358 در وزارت بازرگانی، از سوی وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن وقت، به سه نفر از نمایندگان وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن بازرگانی و چهار نفر از نمایندگان اصناف تهران مأموریت داده شد تا زمانی که شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی تشکیل شود، نسبت به امور صنفی رسیدگی نمایند.
حکم مأموریت افراد مذکور اینگونه صادر شد:
براساس تصویب نامه مورخ 18/6/59 هیئت دولت و تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1/7/58 در وزارت بازرگانی بموجب این ابلاغ به آقایان:
منصور کریمی تبریزی نماینده وزارت کشور، محمدرضا لباف نماینده وزارت صنایع و معادن،‌حسینعلی منصور نماینده وزارت بازرگانی، تقی سید خاموشی نماینده اصناف، مصطفی نیل فروشان نماینده اصناف، سعید امانی نماینده اصناف، اصغر ثانی نماینده اصناف
مأموریت داده می شود تا زمانیکه شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل نگردیده است نسبت به امور صنفی رسیدگی نموده و در حفظ و حراست اموال و اسناد کمیته موقت امور صنفی کوشش لازم معمول دارند.

تغییر در ترکیب هیئت رئیسه موقت کمیته امور صنفی
با توجه به نقش نظارتی هیئت عالی نظارت بر امور اصناف شهر تهران در قانون نظام صنفی، هیئت عالی نظارت در جلسه 13 خردادماه سال 1360 خود تصویب نمود که دو نفر نماینده از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به همراه پنج نفر نمایندگان از بخش خصوصی به طور موقت مدیریت کمیته امور صنفی تهران را تا تشکیل شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی، مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به عهده گیرند.

تشکیل کمیته امور صنفی ایران
طی حکمی از سوی آقای حبیب اله عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت، در تاریخ 20 آبان ماه سال 1360 سه نفر از نمایندگان اصناف به سرپرستی «کمیته امور صنفی ایران» منصوب گردیدند.
در حکم مذکور همچنین، هفت نفر از نمایندگان اصناف تهران برای رسیدگی به امور صنفی شهر تهران جهت سرپرستی کمیته امور صنفی تهران انتخاب گردیدند.

حکم انتصاب افراد مذکور بشرح زیر صادر گردید:
براساس تصمیمات متخذه در سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف کشور مورخ 13/3/60 و صورتجلسه مورخ 6/7/60 برادران آقایان حاج سعید امانی و حاج تقی سیدخاموشی و حاج محسن لبانی بعنوان مسئولان و سرپرستان کمیته امور صنفی ایران و همچنین با توجه به لیست اسامی 19 نفر معرفی شده توسط انجمنهای اسلامی اصناف، بدینوسیله 7 نفر از برادران بشرح ذیل بعنوان مسئولان و سرپرست کمیته امور صنفی تهران انتخاب شدند. آقایان مهدی سعیدی نژاد،‌اصغر دیبازر، حسینعلی جواهریان، غلامحسین فولادی، علی پزشکیان، سیداصغر مرتضوی، حسن پوربختیاری
برادران آقایان قائم مقامی و محمدصادق عسگراولادی و بنکدار را بعنوان نمایندگان وزارت بازرگانی در رابطه با امور اتحادیه های صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی و امور اداری و روابط عمومی تعیین و ضمناً متذکر می گرداند که آئین نامه انتخاباتی اتحادیه های صنفی مصوب 23/2/60 هیئت عالی نظارت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و نظریات خود را جهت طرح و تصویب به هیئت عالی نظارت اعلام نمایند.
وزارت بازرگانی امیدوار است برادران عزیز در مسئولیتهای موقت خود این وزارت را یاری نمایند تا اتحادیه ها و تعاونی ها و مقررات قانون نظام صنفی اجراء شود و انتخابات اتحادیه های صنفی چناچه شورای عالی نظارت توصیه کرده است انجام و کارها به مسببین واقعی سپرده شود.
تغییر در ترکیب هیئت سرپرستی کمیته امور صنفی ایران
پس از گذشت پنج ماه از فعالیت کمیته امور صنفی ایران آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت طی حکمی در تاریخ 21 فروردین ماه سال 1361 ترکیب سابق این کمیته را تغییر داد و چهار نفر از نمایندگان اصناف تهران را به سرپرستی این کمیته منصوب نمود.
حکم انتصاب ترکیب جدید کمیته امور صنفی به این شرح صادر شد:
برادر حاج مهدی سعید محمدی
محترماً‌ براساس تصمیمات متخذه در سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف کشور و صورتجلسه مورخ 6/7/60 بموجب این ابلاغ باتفاق برادران حاج سعید امانی حاج تقی سیدخاموشی حاج محسن لبانی و حاج سیدعلی اکبر رخ صفت بعنوان مسئولان و سرپرستان کمیته صنفی ایران تعیین میگردید. توفیق همگان را در راه خدمت به اهداف انقلاب اسلامی ایران از خداوند خواهانم.

نمونه ای از فعالیتهای کمیته امور صنفی
در پی ایلاغ احکام فوق الذکر، افرادی که به سرپرستی کمیته امور صنفی ایران منصوب شده بودند،‌تشکیلاتی بنام کمیته امور صنفی ایران را ایجاد و با نام کمیته امور صنفی مرکز،‌احکام و دستورالعملهایی را برای تمامی شهرستانها صادر نمودند و هیئت های نمایندگی خود را به مراکز استانها و شهرهای تابعه استان مرکزی فرستادند. تا در واقع یک نوع هماهنگی میان سازمانهای صنفی کشور و کمیته امور صنفی مرکز ایجاد نمایند.

تشخیص غیرقانونی بودن کمیته امور صنفی مرکزی
با انتصاب آقای حسن عابدی جعفری به سمت وزیر بازرگانی و رئیس هیئت عالی نظارت وقت، موضوع غیرقانونی بودن تشکیلاتی به نام «کمیته امور صنفی مرکز» در جلسات هیئت عالی نظارت مطرح شد و طی نامه ای مراتب غیرقانونی بودن و ابطال تشکیلاتی با نام کمیته امور صنفی مرکز را به منظور جلوگیری از بی نظمی، دخالت و عدم اخلال در امور اصناف کشور، به سرپرستان این تشکیلات ابلاغ و از طریق جراید نیز انعکاس یافت.
نامه وزیر بازرگانی وقت مبنی بر تشخیص غیرقانونی بودن کمیته امور صنفی مرکز به این شرح اعلام و ابلاغ شد:
برادران گرامی، آقایان:
مهدی سیعدی محمدی، سعدی امانی، محسن لبانی، سیدتقی خاموشی،‌اکبر رخ صفت
عطف بنامه شماره 7909/154 مورخ 30/2/63 موارد زیر را متذکر میگردد:
نهادی بنام «کمیته امور صنفی مرکز» فاقد هرگونه مبنای قانونی می باشد.
مصوبه شماره 7200 مورخ 18/2/58 هیئت دولیت موقت ناظر به کمیته امور صنفی تهران می باشد و بموجب نامه شماره 7893 مورخ 2/4/58 وزرای مسئول اجرای مصوبه فوق اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده اند و به هر حال در هیچ مورد به تشکیل کمیته مرکزی اشاره ای نشده کما «اینکه اتاق اصناف ایران» نیز وجود نداشته است.
چنانچه حکمی نیز در این زمینه از سوی وزیز بازرگانی وقت صادر شده عملاً‌در همان سطح طی نامه شماره 15622 مورخ 27/3/63 غیرقانونی بودن آن اعلام گردیده است.
بعلاوه ماده 63 قانون نظام صنفی تیرماه 1359 شورای انقلاب اسلامی در ارتباط با کمیته امور صنفی تهران و احیاناً کمیته های مشابهی که از مجاری قانونی در شهرها تشکیل شده باشد، می باشد و نمی تواند مورد استناد برای کمیته صنفی ایران(مرکز) که فاقد مبانی قانونی است قرار گیرد.
بنابر موارد فوق لازم است بمنظور رعایت و تحقق قانون، اقدامیکه در نامه شماره 15622 مورخ 27/3/63 بدان اشاره رفت صورت پذیرد.
با آرزوی توفیق بیشتر برای خدمتگزاران به اسلام در همه سنگرها.

تعیین قائم مقام هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران
به منظور ایجاد کمیته امور صنفی تهران بر طبق قانون نظام صنفی و همچنین جلب همکاری و فراهم نمودن محیط حسن تفاهم در بین جامعه اصناف،‌طی جلسات متعدد مقرر شد که جهت اداره کمیته امور صنفی تهران، جامعه اصناف فهرست نمایندگان پیشنهادی خود را ارائه نمایند تا از میان معرفی شدگان، دو الی سه نفر انتخاب و همچنین دو الی سه نفر دیگر نیز خارج از فهرست مذکور تعیین شوند و احکام لازم به منظور اداره کمیته امور صنفی تهران جهت نامبردگان صادر شود براساس توافق انجام شده از بین فهرست افراد پیشنهادی، دو نفر انتخاب شدند و سه نفر نیز خارج از فهرست مذکور تعیین گردیدند. و صورتجلسه تنظیمی در تاریخ دوم مهرماه سال 1363 به امضاء وزرای امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن رسید و مقرر شد که پس از تشکیل اولین جلسه کمیته امور صنفی تهران با ترکیب جدید، دومین جلسه آن نیز در دفتر بازرگانی و با حضور وزیر بازرگانی وقت برگزار و مراتب جلسه فوق به مسئولین کمیته امور صنفی سابق اعلام شود.
حکم مأموریت اداره کمیته امور صنفی تهران از سوی وزرای یاد شده به شرح زیر صادر شد:
برادران حاج آقا سعید امانی،‌میرحمید باقری شبستری، حسین بنکدار، هبت اله فاضلی، حاج محسن لبانی به استناد لایحه قانونی انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق اصناف مصوب 8/2/1358 شورای انقلاب و صورتجلسه وزرای اقتصاد و دارایی و صنایع و بازرگانی که نسخه ای از آن پیسوت است، تا انتخاب شورای مرکزی اصناف شهر تهران بعنوان قائم مقام هیئت مذکور انتخاب می گردید تا امور مربوطه را برابر مقررات انجام دهید.
ضمناً‌ لازم است نسبت به تحویل کلیه اموال و اسناد و سوابق اطاق مذکور به مراجع ذیربط اقدام و در حفظ و حراست آن کوشش لازم معمول و نتیجه اقدامات خود را ماهانه به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام نمائید.
همزمان با صدور و ابلاغ احکام افراد مذکور در تاریخ هفتم آبان ماه سال 1363، جهت تحویل و تحول اموال،اسناد و مدارک موجود در کمیته به افراد جدید،‌مراتب رسماً‌به مسئولین قبلی کمیته امور صنفی تهران نیز ابلاغ شد.
پس از ابلاغ احکام مذکور، دو فرد انتخاب شده از فهرست پیشنهادی مسئولین سابق کمیته امور صنفی تهران طی نامه ای در تاریخ نهم آبان ماه سال 1363 به وزیر بازرگانی وقت، اعلام نمودند که دو نفر از تعیین شدگان خارج فهرست پیشنهادی، در میان اصناف شناخته شده نیستند و از ادامه همکاری در هیئت تعیین شده معذورند و با نادیده گرفتن توافق انجام شده،‌مراتب کناره گیری را از طریق جرائد به کلیه اتحادیه های صنفی تهران انعکاس دادند.
در پی ارسال نامه مذکور به وزارت بازرگانی،‌سومین شخص تعیین شده خارج از فهرست پیشنهادی نیز استعفاء نمود، و بدین ترتیب تعداد اعضاء معرفی شده از سوی وزرای امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی و صنایع به دو نفر تقلیل یافت. و علیرغم این مهم،‌وزیر بازرگانی وقت طی تلفنگرامی به عنوان کمیته امور صنفی تهران،‌اعلام نمود نسبت به امر تحویل و تحول با هر تعداد از مسئولین جدید، موضوع حکم مورخ هفتم آبان ماه سال 1363 که در آن کمیته حاضر شدند، سریعاً اقدام شود.
همچنین به منظور حاکمیت بخشیدن به قانون نظام صنفی و جلوگیری از ایجاد نابسامانی و امور جاری کمیته امور صنفی تهران و نیز مرتفع نمودن خلاء ایجاد شده در هیئت سرپرستی، در تاریخ 11 دیماه سال 1363 با موافقت وزرای امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی و صنایع حکمی با امضای وزیر بازرگانی به شرح زیر، برای چهار نفر از افراد صنفی صادر و ابلاغ گردید تا با همکاری دو نفر باقیمانده در هیئت به امور جاری کمیته رسیدگی نمایند:
برادران محمدعلی خوانساری عتیق، ابوالقاسم رحیمی فر، امراله زمانی علویجه،‌غلامعلی شاهمرادی
بدنبال صدور حکم شماره 41940 مورخ 7/8/63 و به استناد لایحه قانونی انتخاب هیئت های رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف مصوبه 8/2/1358 شورای انقلاب و صورتجلسه وزرای بازرگانی، صنایع و اقتصاد و دارائی (که نسخه ای از آن پیوست است) تا انتخاب شورای مرکزی اصناف تهران بعنوان قائم مقام هیئت مذکور انتخاب میشوید تا امور مربوط را برابر مقررات انجام دهید.
ضمناً لازم است نسبت به تحویل کلیه اموال و اسناد و سوابق اطاق مذکور از مراجع ذیربط اقدام و در حفظ و حراست آن کوشش لازم معمول و نتیجه اقدمات خود را ماهانه به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام نمائید.
در این هنگام نیز مسئولین قبلی کمیته امور صنفی تهران مجدداً از تحویل و تحول اموال، اسناد و مدارک به افراد معرفی شده جدید خودداری نمودند، تا اینکه در تاریخ هشتم دیماه سال 1363 روابط عمومی وزارت بازرگانی با درج اطلاعیه ای در جرائد، صریحاً مراتب عدم صلاحیت، حضور و هرگونه اقدامی از طرف مسئولین سابق کمیته امور صنفی تهران را غیر قانونی اعلام نمود.

تشکیل غیرقانونی مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف
عده ای از متولیان غیرقانونی جامعه اصناف تهران بدون رعایت آئین نامه قانونی که به منظور برگزاری انتخابات و تشکیل مجامع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف لازم است به تصویب هیئت عالی نظارت برسد، با دعوت از رؤسای اتحادیه های صنفی تهران اقدام به تشکیل مجمع امور صنفی غیرقانونی، انتخاب هیئت رئیسه برای آن و انتخاب اعضاء شورای مرکزی اصناف نمودند.

تغییر در ترکیب هیئت سرپرستی کمیته امور صنفی تهران
بعد از بروز مسائل و مشکلات فوق،‌حضرت امام خمینی(ره) طی یک پیام، رهنمودهای سازنده ای را توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای مهدی کروبی به طرفین ذیربط مبنی بر ادغام نمایندگان تعیین شده از سوی وزراء و هیئت سرپرستی سابق اعلام کردند و بر این اساس، طی صورتجلسه ای به امضای وزیر بازرگانی وقت به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت و دو تن از اعضاء هیئت سرپرستی کمیته سابق، چهار نفر از بین مسئولین قبلی کمیته و سه نفر نیز از میان نمایندگان معرفی شده از سوی وزرای مربوطه، هیئت سرپرستی کمیته امور صنفی تهران را در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل دادند و مراتب را جهت اطلاع به کلیه اتحادیه های صنفی و مراجع قانونی ذیربط ابلاغ و ارسال نمودند.

تشکیل مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف تهران
در چهل و هشتمین جلسه هیئت عالی نظارت مورخ 18 دیماه 1364 تشکیل مجمع امور صنفی تهران مورد تصویب قرار گرفت و به همین منظور و به استناد ماده 26 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت در مورخ 22 دیماه 1364،‌مراتب به کلیه اتحادیه های صنفی تهران ابلاغ شد تا ظرف مدت 10 روز برای معرفی نماینده تام الاختیار هیئت رئیسه اتحادیه جهت عضویت در مجمع امور صنفی اقدام نمایند.
در پاسخ به این نامه و براساس دستورالعمل هیئت عالی نظارت، تعداد 123 نماینده از طرف اتحادیه های صنفی تهران به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی شدند و وزارت بازرگانی طی نامه ای در مورخ 14 بهمن ماه سال 1364 از نمایندگاه مذکور جهت شرکت در اولین جلسه مجمع امور صنفی تهران در تاریخ 24 بهمن ماه همان سال دعوت نمود،‌این جلسه با حضور 109 نفر از نمایندگان تشکیل و توسط وزیر بازرگانی افتتاح شد، و در پایان نمایندگان اتحادیه های صنفی اقدام به انتخاب هیئت رئیسه مجمع نمودند و مراتبرا طی نامه ای در همان روز به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام کردند.
پس از گذشت دو سال از زمان تشکیل مجمع امور صنفی تهران، دوره عمر قانونی هیئت رئیسه های بیش از 2 اتحادیه های صنفی تهران، به اتمام رسید. و هیئت عالی نظارت در اسفندماه
1366 تصویب نمود تا اقدامات قانونی لازم بمنظور برگزاری و تجدید انتخابات اتحادیه های صنفی و انتخاب هیئت رئیسه های جدید، از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران به انجام برسد.
از سوی دیگر مجمع امور صنفی تهران نیز در این مقطع، برگزاری انتخابات اعضاء شورای مرکزی اصناف را مطرح نمود. اختلاف نظر میان مجمع امور صنفی و هیئت عالی نظارت به اطلاع نخست وزیر وقت رسید. وی نیز با طرح مسئله با دفتر امام(ره) از ایشان کسب تکلیف کرد و مقرر شد که ابتدا انتخابات شورای مرکزی اصناف به وسیله مجمع امور صنفی صورت گیرد. مشروط بر اینکه مجمع امور صنفی پاسخگوئی به هیئت های رئیسه جدید اتحادیه هایی را که به تدریج بوسیله واحدهای صنفی انتخاب خواهند شد عهده دار باشد.
براساس نامه نخست وزیر وقت و موافقت حضرت امام(ره) در تاریخ 25 خردادماه سال 1366 انتخابات اعضای شورای مرکزی اصناف صورت پذیرفت.
بدین ترتیب مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف متولی امور صنفی گردیدند و فعالیت آنها آغاز شد.

اصلاح قانون نظام صنفی و تشکیل مجامع امور صنفی تهران
فعالیت شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی تهران، تا سال 1368 ادامه یافت. اردیبهشت ماه این سال قانون نظام صنفی برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت، و در 31 اردیبهشت ماه با اصلاحاتی به تصویب رسید، که از جمله ماده 4 این قانون، اصناف را به چهار گروه: صنوف تولیدی، خدمات فنی، توزیع و خدماتی، تقسیم نمود و پس از آن موادی از قانون مذکور مجدداً در 13 اسفندماه همان سال توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید و نام شورای مرکزی اصناف از متن قانون حذف شد و در ابتدای فصل پنجم قسمت مقدم ماده 30 الحاق گردید که فهرست صنوف و اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی ،‌توزیعی و خدماتی حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیئت عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد و سپس کلیه اتحادیه ها موظف گردیدند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و همچنین کمیسیون های نظارت مکلف گردیدند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات فوق اقدام نمایند و بدین ترتیب براساس آخرین تغییرات و اصلاحات قانون نظام صنفی رسیدگی به امور صنفی به دو مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی و صنوف توزیعی و خدماتی واگذار شد.

سیر ادوار انتخاباتی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران
در اولین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران که در تاریخ دوم خردادماه سال 1369 با رأی مخفی نمایندگان اتحادیه های تحت پوشش انجام شد، آقایان محمدپورمزرعه،‌محمدعلی خوانساری عتیق و تقی علی اکبری، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی این مجمع برگزیده شدند. صحت انتخابات مذکور توسط کمیسیون هیئت عالی نظارت در تاریخ 8 خردادماه همان سال تائید شد.
در دومین دوره انتخابات که به استناد تبصره 2 ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون نظام صنفی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال 1370 با شرکت نمایندگان اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجمع انجام شد، آقایان محمد پورمزرعه، علی فاضلی و محمدعلی خوانساری عتیق با کسب اکثریت آراء به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران انتخاب شدند.
سومین دوره انتخابات با شرکت نمایندگان صنفی و با حضور نماینده هیئت عالی نظارت در تاریخ 4/3/1371 انجام شد و با اندکی تغییر در ترکیب، آقایان علی فاضلی، محمدعلی خوانساری عتیق و محمد پورمزرعه به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی مجمع انتخاب شدند.
روند انتخابات هیئت رئیسه این مجمع برای چهارمین و پنجمین بار تکرار شد و همان ترکیب دوره پیشین به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند.

سیر ادوار انتخاباتی مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران
از زمان تفکیک دو مجمع تا سال 1373، مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران نیز به استناد تبصره 2 ماده 12 آئین نامه اجرائی ماده 32 قانون نظام صنفی، پنج دوره انتخاباتی را گذرانده است که در دوره اول آقاین سیدمجتبی قائم مقامی، سید فرامرز کی نیا، ناصر حجازی نیاک، دوره دوم آقایان سیدفرامرز کی نیا، ناصر حجازی نیاک، سیدمجتبی قائم مقامی، دوره سوم آقایان سیدفرامرز کی نیا،‌سیدجلال عجایبی،‌جلال درویش ،‌دوره چهارم، سید فرامرز کی نیا، محمدحسین رجائی، پرویز تابان بخش، دوره پنجم، منصور حاجی آخوندیان، سیدجلال عجایبی و پرویز تابان بخش به ترتیب در هر دوره به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی این مجمع انتخاب گردیدند

مروری بر رویدادهای سیاسی و نقش سازنده اصناف

به شهادت تاریخ در طی یک دو قرن گذشته اصناف بطور گروهی همواره از اقدامات مثبت و مصلحانه حکومت دفاع کرده اند و با رفتار خود، حمایت خویش را از افراد شرافتمندی که به نحوی خواسته اند به این مرز و بوم خدمت نمایند،‌نشان داده اند.
اصناف و کسبه همچون سایر مردم در غم قراردادهای ننگین و شرم آوری همچون پیمان ترکمانچای و وثوق الدوله به سوگ نشسته اند و از اقدامات مجدانه مردان برجسته تاریخ ایران، مانند امیرکبیر خرسند شده و به دفاع از او برخاسته اند. از انقلاب اسلامی حمایت کرده اند و در این راه جان و مال خود را فدا نموده و از عواقب مبارزه علیه سیاستهای خشن بیگانه در ایران نهراسیده اند برای اثبات این موضوع در اینجا به ذکر چند واقعه تاریخی و نقش اصناف در آنها می پردازیم:

قیام تنباکو
قیام تنباکو نخستین جنبش عمومی و گسترده ناشی از اتحاد مردم با علما بود. ناصرالدین شاه با عقد یک قرارداد در ماه رجب سال 1307 امتیاز تنباکو را به مدت پنجاه سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام تالبوت سپرد. اعطای این امتیاز به تالبوت، کشت کاران تنباکو،‌خریداران و فروشندگان آن را مواجه با نگرانی و آسیب می کرد، با این اقدام در حقیقت انبوه اصناف، بازاریان تنباکو به یک شرکت بیگانه فروخته شدند و این عده ناگهان متوجه شدند که در واقع از کسب و کار مستقل خود منع و تبدیل به فروشندگانی شده اند که در مقابل کار برای یک شرکت انگلیسی دستمزد دریافت می دارند. ولف (سیاستمدار متنفذ انگلیسی که با دادن رشوه، انحصار تنباکو را به تالبوت واگذار کرد) و دوستان بازرگانش ، بدلیل عدم شناخت از بافت اجتماعی ایران نتوانستند موضع اصناف و قدرت بازاریان ایرانی را درک کنند. از سوی دیگر، اصناف و بازاریان شهرنشین برخلاف روستائیان از پشتوانه کافی برخوردار بودند. آنها اقتدار مالی و ارتباط تنگاتنگی با علمای دینی داشتند بطوریکه اگر علما و اصناف دست بدست هم می دادند، می توانستند مردم را در سراسر کشور به قیام دعوت کنند. این همبستگی سبب شد تا فریاد اعتراض بر ضد امتیاز انحصاری تنباکو در بازار شهرهای عمده مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد آغاز شود. در مشهد تعداد زیادی از تجار و افراد معتبر با مراجعه به مجتهدان شهر اظهار داشتند که امتیاز تنباکو موجب شکست آنها خواهد شد و به این ترتیب پشتیبانی مجتهدان را خواستار شدند. همان شب، عده زیادی در مسجد گوهرشاد گرد هم آمدند و دست به تحصن زدند. جمعیت، فریاد اعتراض و مخالفت با انگلیس و امتیاز انحصاری را سر می دادند. دیری نگذشت که آتش خشم مردم تمام شهر را فرا گرفت و بازارها تعطیل وخیابانها پر از جمعیت شد. اقدام صاحب دیوان که کوشیده بود با توسل به زور قوای نظمیه،‌دکانها را باز کند، آتش خشم آنان را تیزتر ساخت. در اصفهان،‌یکی از تجار معتبر ترجیح داد که کلیه موجودی توتون و تنباکوی خود را بسوزاند و اینگونه از تسلیم آن به شرکت انگلیسی خودداری کند. این اقدام،‌در ظاهر تأثیر بسزائی در مردم برجای نهاد. تعطیل بازار، جلوگیری از ورود کارگزاران امتیاز انحصاری به مزارع تنباکو، پاره کردن آگهی های شرکت انگلیسی، سوزاندن تنباکو،‌ نوشتن عریضه و فرستادن نمایندگان متعدد نزد شاه، تحصن در آستان حضرت عبدالعظیم از اقدامات اعتراض آمیز اصناف و بازاریان در شهرهای مختلف بود. صدور فتوای آیت اله میرزاحسن شیرازی،‌مرجع تقلید وقت، مبنی بر تحریم تنباکو از مهمترین اقدامات یاد شده بود که لغو امتیاز انحصار تنباکو را در جمادی الاول 1309 در پی داشت اما لغو امتیاز تنباکو هیچ تأثیر آنی در مردم نداشت. جدی ترین خشم مردم در تهران، یک هفته پس از الغای امتیاز نامه پدید آمد. مردم دکانها و بازارها را بستند و به سوی کاخ سلطنتی شتافتند. نگهبانان شخص نائب السلطنه کامران میرزا، پسر شاه بنای تیراندازی به مردم را گذاشتند و چند تن کشته شدند. این وقایع، پایان قطعی امتیاز تنباکو را مشخص ساخت و مدیر محلی شرکت انگلیسی ناگزیر شد، با الغای امتیاز و متوقف ساختن عملیات آن شرکت،‌موافقت کند.
قیام اصناف و بازاریان بر ضد امتیاز تنباکو در حقیقت مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود، و موفقیت آنها در این راه، زمینه همکاری و همگامی دو نیروی بزرگ ضد استبدادی و ضد استعماری یعنی، علما و اصناف را فراهم آورد. همبستگی اصناف و بازاریان و علمای دینی دارای یک سابقه دیرینه و از مشخصات این همبستگی وجود مسئولیتهای شرعی مشترک و متقابل میان آنان بود. مطابق دستورهای اسلامی، همه مسلمانان در حفظ و رعایت موازین و نیز راهنمائی و هدایت یکدیگر مسئول هستند از این رو علما و مجتهدان به حکم وظیفه دینی خود سعی دارند با افتا و ارشاد و تبلیغ،از جان و مال مردم در برابر تعدیهای حکومت و عمال دیوانی دفاع کنند، در مقابل مردم که مطیع اسلام هستند و خود را در برابر اجرای دستورهای اسلامی مسئول می دانند، نمی توانند نسبت به سازمان رهبری آن، یعنی حوزه های علمیه، احساس مسئولیت نکنند و یا در رفع مشکلات و نابسامانیهای آن نکوشند. علاوه بر این سپردن وجوه به مرجع تقلید دینی، سبب تجمیع و تمرکز سهم امام و در نتیجه تحکیم و تقویت زعامتها و قدرتهای بزرگ دینی شد. نخستین شخصیت که در قرن اخیر، ریاست و زعامت پیدا کرد، آیت الله العظمی حاج میرزا حسن شیرازی و اولین مظهر این قدرت و ریاست، فتوای معروف او درباره قرارداد معروف تنباکو بود که حکومت وقت را از پای درآورد. بدین گونه پیروزی جبهه متحد اصناف، بازاریان و علما در جنبش تنباکو به عنوان مقدمه ای برای قیام بزرگتری در انقلاب مشروطیت ثبت شد.

انقلاب مشروطیت
پس از قتل ناصرالدین شاه، چهارمین فرزند وی، مظفرالدین شاه، به سلطنت رسید. مظفرالدین شاه که دوران جوانی را در عیش و عشرت گذرانده بود، درامر سیاست و کشورداری بصیرتی نداشت. از این رو اداره امور کشور را به مستشاران خارجی سپرد و از مستشاران بلژیکی، که در رأس آنها مسیونوز بود، برای اداره امور گمرک و ضرابخانه و امور مالی کشور سود جست و با این کار، آنان را رودرروی اصناف و بازاریان کشور قرار داد. عریضه ای که توسط عموم اصناف و تجار شیراز، در اعتراض به قوانین جدید گمرکی و مداخله مسیونوز و نیز در پاسخ به دستورالعمل پایتخت نوشته شده بود، حاوی نکاتی است که علل قیام آنها را در برابر مسیونوز و تنظیمات جدید گمرکی بخوبی نشان می دهد. اصناف و بازاریان که از عریضه نگاری مأیوس شده بودند روز سه شنبه نوزدهم صفر 1323، به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) پناه بردند، سعدالدوله، وزیر تجارت، نزد اصناف و بازاریان رفت تا شاید آنان را باز گرداند، او سعی داشت با بازگرداندن تجار مانع رسیدن خبر اعتراض به شهرهای کشور و برانگیخته شدن هیجان عمومی شود، اما آنها متقاعد نشدند و جواب دادند که جز رسیدگی و احقاق حق و رفع ضرر آنان راه حل دیگری وجود ندارد. درگیری اصناف و بازاریان با حکومت همچنان ادامه داشت تا آنکه در سال 1284ش./1323 حاکم تهران، به بهانه تثبیت قیمت قند و شکر، دو تن از بازاریان محترم را که تاجر شکر بودند به فلک بست و پنج تن فراش شلاق به دست، مأمور زدن آنان شدند. در این مورد، ظاهراً دولت در جهت منافع عمومی عمل کرده بود اما واکنش مردم محکوم کردن بی قید و شرط دولت بود. زیرا به نظر مردم آنها بی گناه بودند، در هر صورت واکنش مردم که دستگاه را عامل زور و بی عدالتی می دانستند. فرصتی به دست داد تا اصناف و بازاریان خواستار تأسیس عدالتخانه شوند. در پی این حادثه بازار بسته و تعطیل عمومی اعلام شد و اصناف و بازاریان به علما پناه آوردند و در مسجد امام گرد هم آمدند در نتیجه این حرکت تجار برای جبران توهینی که به آنان شده بود، خواستار عزل علاءالدوله از حکومت تهران و تشکیل مجلسی برای رسیدگی به عرایض متظلمان شدند که هر دو خواسته مخالف استبداد عین الدوله بود. تا اینکه شنبه 13 جمادی الاخر سال 1324، شاه وقت حکم تشکیل مجلس را امضاء کرد مشروط بر اینکه مجلس فقط در تهران و تحت فرمان وی باشد. ولی اصناف و تجار گفتند که ما چنین مجلسی را لازم نداریم مجلس باید حاکم مطلق باشد و شعبه های آن در تمام بلاد دایر شود. سرانجام، شاه در تکمیل دستخط سابق خود، پس از بیست روز تحصن بازاریان در صحن سفارتخانه تشکیل مجلس را مطابق میل علما، تصویب کرد. تجار و کسبه در تنظیم نظامنامه انتخابی مجلس نیز فعالیتهای چشمگیری داشتند. در تهران بعضی دکانها و سراها به نشانه اعتراض به تأخیر درامضای نظامنامه مجلس، تعطیل شد از مجموع 161 نفری که به نمایندگی مجلس انتخاب شدند، 57 نفر یعنی بیش از یک سوم نمایندگان را بازاریان (28 نفر از تجار و 29 نفر از اصناف) تشکیل می دادند.
مجلس اول، جهتهای فکری بازاریان را به ترتیب اهمیتی که برای آنها داشته است، درباره روابط مجلس با حکومت، مسئولیت وزراء، مسائل امنیت داخلی، مسائل ادارات مختلف، مسائل بین المللی و مرزی کشور، مسائل نیروهای انتظامی، مسائل شهری و خدمات شهری، مسائل قانون اساسی و امور انتخابات و امور داخلی مجلس، مسائل مالی و اقتصادی کشور نظیر تأسیس بانک ملی، قرضه خارجی، گمرک، بودجه دولت، رابطه مجلس با مردم و مطبوعات و مدارس غربی نشان می دهد. نخستین اقدام تجار ترقی خواه بازار در مجلس اول عکس العمل شدید آنان در برابر قرضه خارجی و پیشنهاد تأسیس بانک ملی بود که با استقبال اصناف و بازاریان و دیگر مردم روبرو شد.
حضور اصناف و بازاریها در انجمنها و تشکیلات صنفی، که بعدها به تشکیل انجمن مرکزی اصناف انجامید، تأثیر بسزائی در پیشبرد اهداف اصلی انقلاب مشروطیت داشت. به این ترتیب اصناف و بازاریهای ایران با تأسیس انجمنهای صنفی و حضور گسترده خود در تظاهرات و تحصنهای عمومی و از راه به عهده گرفتن بخش اعظم مخارج نهضت مشروطیت و تعطیل کردن بازارها و سراها و مغازه ها، نقش مهمی را در دفاع از مجلس مشروطیت ایفا کردند. در دوران استبداد صغیر، چه در تهران و چه در شهرهائی مانند اصفهان، شیراز، مشهد، گیلان، آذربایجان، اصناف و بازاریها مقاومت دلیرانه ای را از خود نشان دادند. مبارزه با آنها با قشون روسیه تزاری، به هنگام اشغال تبریز در سال 1330ق. نمونه دیگری از مقاومت این طبقه است. در واقع انقلاب مشروطه، مبارزه ای سخت و پیگیر بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی بود و به دلایل رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، انقلابی از طرف همه اقشار مردم به امید بهره مندی از ارزشهای آن برپا شد.

نهضت ضدجمهوری
در اوایل سال 1300 شمسی هنگامی که رضاخان در سمت نخست وزیری کوشید تا با کسب سلطنت قاجاریه، نظام حکومتی را به جمهوری تبدیل کند، بازاریان به پیروی از علما، بخصوص سیدحسن مدرس، که از رهبران و یکی از سیاستمداران برجسته مجلس بود بر ضد اقدامات رضاخات و جلوگیری از تأسیس نظام جمهوری در ایران دست به تظاهرات زدند. رضاخان نیز در مقابل کوشید تا با کمک گروهی مزدور، تظاهراتی به نفع جمهوری در بازار به راه اندازد. و گروه مزدور به مغازه ها حمله کنند و در نتیجه با مداخله نظامیان بازار بسته شود و آنگاه شایع نماید که بازار به حمایت از جمهوری تعطیل شده است با این دسیسه در 29 اسفند 1302، به دستور رئیس نظمیه، مساجد را بستند و آن گروه را به تظاهرات در بازار، اعزام داشتند تا با سردادن شعار و تیراندازی مأموران، بازاریها مجبور به بستن دکانهای خود شوند و از مبارزه بگریزند اما بازار تسلیم نشد و گروه بسیاری از بازاریان در وسط بازار به امامت یکی از علمای مبارز به نماز جماعت ایستادند. در این اجتماع چند نفر از وعاظ به سخنرانی های سیاسی بر ضد حکومت پرداختند و هزاران بازاری با امضای طومارهایی طویل، اعتراض خود را نسبت به جمهوری رضاخانی اعلام کردند. سپس هیأتی را به نمایندگی از طرف بازار و علما انتخاب کردند و نزد میرزاحسین خان پیرنیا (موتمن الملک) رئیس مجلس فرستادند تا ناخشنودی بازار را از جمهوری رضاخانی به اطلاع برساند. در دوم فروردین 1303 ش، چندین هزار بازاری بهمراه جمعی از طلاب در صحن و اطراف مجلس، جمع شدند و علیه جمهوری و علیه آیت اله سیدحسن مدرس شعار دادند و خواستار دریافت و پاسخ به اعتراضهای خود شدند. نخست وزیر به اتفاق گروهی از افسران سعی کرد جمعیت را پراکنده کند،‌ولی مردم مقاومت کردند. خشونت و تشنج روبه تزاید، سبب شد که موتمن الملک، رضاخان را تهدید به رأی عدم اعتماد کند. رضا خان مجبور شد که عملیات خود را متوقف سازد.
در پائیز سال 1304ش. درست زمانی که رضاخان در تدارک تغییر سلطنت قاجار به نفع خود بود، مراسمی عمومی در مدرسه نظام برپا کرد، در این مراسم اصناف و بازاریها شرکت نکردند و رضاخان ناچار گروه کوچکی (حدود 30 تا 40 نفر) از تجار را که امکان وادارکردن آنها به شرکت در این مراسم بود، برای شرکت به اقامتگاه نخست وزیر دعوت کرد و سپس آنها را روانه مدرسه نظام کرد تا در مراسمی که به افتخار رضا خان تشکیل یافته بود، شرکت کنند.

نهضت ملی شدن صنعت نفت 1329-1332
پس از سقوط رضاخان و انتخابات دوره چهاردهم مجلس،‌دکتر محمدمصدق با حمایت اصناف و بازاریان وارد مجلس شد. اصناف و بازاریان با اینکه بیش از پیش از اوضاع اقتصادی و سیاسی ناراضی بودند اما چون مصدق را حامی و مدافع حقوق ملت می دانستند از او حمایت می کردند. در تیرماه 1331ش. اصناف و بازاریان برای اعتراض به تعلل مجلس سنا،‌در دادن رأی اعتماد به نخست وزیری مصدق بازارها را تعطیل کردند و از آیت اله کاشانی خواستند که اعلامیه ای مبنی بر اعتصاب عمومی بازار صادر کند. دو روز بعد نمایندگان مجلس سنا،‌با اکثریت ضعیفی به نخست وزیری مصدق رأی دادند. مصدق که دوره زمامداری خود را کوتاه می دید در 25 تیرماه بر سر معرفی اعضای دولت خود، بخصوص وزارت جنگ، از نخست وزیری استعفا کرد. انعکاس کناره گیری او باعث شد که بعدازظهر روز 26 تیرماه بیشتر واحدهای صنفی مستقر در خیابانها و بازار تهران تعطیل شود. روز 28 تیرماه به اشاره شاه، 42 نفر از وکلا (کمتر از حد مجاز، زیرا حداقل می بایست سه چهارم از کل نمایندگان حضور می داشتند) با چهل رأی به زمامداری احمدقوام (قوام السلطنه) رأی تمایل دادند. براساس همین رأی، شاه فرمان نخست وزیری را با لقب «جناب اشرف» به نام او صادر کرد. قوام السلطنه که با زمینه سازی قبلی و توافق مشترک انگلستان و آمریکا و حمایت اشرف پهلوی (خواهرشاه) روی کار آمده بود، قصد داشت به کمک ارتش شاه جنبش مردم ایران را سرکوب کند. او حتی برای تسلط بیشتر بر اوضاع ناآرام کشور، از شاه خواسته بود که فرمان انحلال مجلس را صادر کند.
توطئه برکناری مصدق و روی کارآمدن قوام، با انتشار اعلامیه های جبهه ملی و اعلام آمادگی نمایندگان آن برای مقاومت و سوگند حمایت از مصدق و همچنین سخنان و اعلامیه های تاکیدآمیز آیت اله کاشانی مبنی بر اینکه قوام خائن است و باید کنار برود و مصدق برای ادامه نهضت ملت باید بازگردد همراه بود. سپیده دم روز دوشنبه سی تیرماه،‌پیش از طلوع آفتاب، تانکها، زره پوشها و کامیونهای ارتش که حامل سربازان و پاسبانان بود،‌در نقاط مختلف شهر مستقر شدند و کلیه نقاط حساس و مهم پایتخت،‌از جمله بازار را اشغال کردند. اولین برخورد در ساعت هفت صبح در بازار تهران با تیراندازی به سوی جمعیت آغاز شد. حوالی ظهر، زد و خورد در میدان بهارستان، اکباتان، ناصرخسرو، و بازار به اوج و شدت خود رسید. در ضمن بازارهای آبادان،‌کرمان، شیراز، تبریز، اصفهان،‌رشت،‌قم،‌کرمانشاه، قزوین نیز به پشتیبانی از مصدق تعطیل شد. در اصفهان، رئیس شهربانی گزارش داد که هزارتن از پیشه وران و اعضای صنفهای مختلف، دکانهای خود را بسته و به حمایت از مصدق در تلگرافخانه گرد آمدند. با اوج گیری قیام در پایتخت، بتدریج آثار نافرمانی در صفوف نظامیان ظاهر شد. خطر پیوستن افسران و سربازان به مردم، شاه را نگران ساخته بود، لذا ساعت چهار بعدازظهر به دستور شاه نیروهای ارتش عقب نشینی کردند و در پی بازگشت نظامیان، قوام مجبور به استعفا شد. دکتر مصدق بار دیگر به زمامداری رسید و برای نخستین بار وزارت جنگ در اختیار دولت قرار گرفت. اشرف پهلوی و مادر شاه به جرم توطئه علیه نهضت ملی مردم، به خارج از کشور تبعید شدند، و آیت اله کاشانی به ریاست مجلس انتخاب شد.
حکومت مصدق اولین حکومتی بود که پس از سالها مبارزه با عنوان حمایت از ملت روی کار آمده بود. از این رو همه مردم سعی می کردند صمیمانه از او حمایت کنند. اصناف و بازاریان با تعطیل کردن بازار،‌شرکت در تظاهرات،‌خرید اوراق قرضه ملی،‌از حکومت مصدق پشتیبانی می کردند. به هنگام تحریم جهانی خرید نفت ایران،‌اصناف و بازاریان با کوشش خود در افزایش صادرات محصولات غیرنفتی از 390/4 میلیارد ریال در سال 1330ش. به میلیارد ریال در سال 1332 ش. حمایت قاطعانه خود را از حکومت مصدق به اثبات رساندند. از میان احزاب و دسته های سیاسی که به جبهه ملی پیوستند و رهبری مصدق را در پیکار با استعمار شرکت نفت و دولتهای دست نشانده پذیرفتند «مجمع مسلمانان مجاهد» وابسته به آیت اله کاشانی، با رهبری شمس قنات آبادی، متشکل از افرادی از اصناف و کسبه بود که تا تیرماه 1331، در کنار نهضت ملی باقی ماند.
اصناف و بازاریان،‌یعنی قشرهای متوسط و پائین تجار و کسبه از نیروهای مؤمن به هدفهای جبهه ملی ایران بودندو در دوران حساس مبارزه، با تعطیل بازار و شرکت در تظاهرات،‌از نهضت ملی پاسداری می کردند. پس از کودتای 28 مرداد نیز بازار به مبارزه و مقاومت علیه استبداد ادامه داد و گروهی از اصناف و بازاریان،‌زندان و تبعید دستگاه را با سرافرازی تحمل کردند. فکر «مقاومت» که از فردای کودتای 28 مرداد نشأت گرفته بود،‌ انگیزه ای شد تا چند تن از مردان شریف ایران که از مقاصد دشمن در سرکوب ساختن نهضت ملی ایران، آگاهی یافته بودند،‌هسته اصلی «نهضت مقاومت ملی ایران» را تشکیل دهند. عملیات «نهضت مقاومت ملی ایران» در مقابله با حکومت کودتا که با بیرحمی و سبعیت به میدان آمده بود و قصد داشت با مسخ توده ها، خریدن افراد ضعیف و مرعوب ساختن مبارزان سختکوش، هر نوع حرکت مخالفی را در نطفه خفه کند،‌از همان فردای کودتا یعنی 29 مرداد 1332 ش آغاز به کار کرد. حکومت نظامی دولت زاهدی که در اولین اعلامیه خود، لزوم تعطیل عمومی را تا دستور ثانوی اعلام کرده بود،‌عصر روز جمعه 30 مرداد، دستور بازکردن بازار و ادارات را از رادیو صادر کرد؛‌ولی با پیام نهضت مقاومت که سینه به سینه انتشار یافت. اصناف و بازاریان دکانهای خود را باز نکردند. عمال کودتا که با تهدید اصناف و بازاریان، نتوانستند موفق به بازکردن بازار شوند، به حیله متوسل شدند و این خبر را منتشر ساختند که کسبه و مردم بازار تا مراجعت شاه به ایران،‌حاضر به بازکردن دکانهای خود و شروع به کسب و کار نیستند. در این موقع سران نهضت مقاومت،‌پس از مشورت با عده ای از اصناف و بازاریان و با توجه به عدم امکان ادامه تعطیل بازار به مدت طولانی و نیز به منظور خنثی کردن تبلیغات دولت، دستور بازگشائی بازار و دیگر دکانها را در سطح شهر،‌ قبل از ورود شاه صادر کردند. این دستور طی اعلامیه ای به امضای آیت اله حاج سیدرضا زنجانی (از مؤسسین اصلی و فعالی نهضت مقاومت) آیت اله رسولی و آیت اله رضوی قمی صادر شده بود. به دنبال این دستور، بازاریان و اصناف دکانهای خود را باز کردند. در نیمه دوم شهریور، یعنی دو هفته پس از کودتا، سازمان مخفی و نوبنیاد نهضت مقاومت ملی که نمایندگان بازار از اعضای رسمی آن بودند، اعضای کمیته مرکزی را انتخاب کرد. از میان کمیته های فرعی، کمیته های دانشگاه تهران و بازار، مرکز ثقل نیروی مقاومت در برابر حکومت کودتا بودند و فعالترین نهاد سیاسی نهضت مقاومت به شمار می رفتند.
اصناف و بازاریان در این کمیته به رغم خشونتهای فرمانداری نظامی، تیمور بختیار و خراب کردن سقف بازار و زندان و تبعید از پای ننشستند و به مبارزه ادامه دادند.

قیام پانزده خرداد 1342
برنامه انقلاب شاه و ملت یا «انقلاب سفید» چند هفته پس از بازگشت شاه از آمریکا و قول و قرارهایی که گفته می شد به کندی داده است،‌در ایران به اجرا درآمد. انقلاب سفید که می توانست شاه را همچون رهبری قدرتمند و مترقی به جهانیان بشناساند، دهقانان ایران را دست کم برای یک دوره حساس به پشتیبانی او برانگیزاند، ملاکان را به عنوان یک طبقه به همراه پایگاه اقتدارشان از میان بردارد، و جماعت نسبتاً مستقل مانند اصناف و بازار و بخصوص پیشوایان مذهب را محدود کند، در ششم بهمن ماه 1341ش. از طرف شاه به آرای عمومی گذاشته شد. برنامه های انقلاب سفید جبهه ملی و حزب توده را دچار سرگشتگی همه جانبه ای کرده بود. زیرا در چارچوب قواعد نظری آنها نمی گنجید. رهبران جبهه ملی که در مقابل رفراندوم بکلی غافلگیر شده بودند،‌در آستانه برگزاری رفراندوم بیانیه ای منتشر ساختند که بخش اعظم آن به بحث درباره فقدان آزادی در کشور اختصاص داشت و ضمناً‌ در خاتمه به مردم توصیه می کرد که در برابر رفراندوم بگویند: اصلاحات ارضی آری یا نه. این نمونه شاخص عملکرد رهبری بود که کمتر می توانست حتی هواداران خود را به روشنی راهنمائی کند. اما در این میان شدیدترین و صریحترین مقاومت از سوی آیت اله خمینی(ره) نشان داده شده که بتدریج رهبری تمام جنبش را به دست گرفت و مظهر آن شد. روز دوم بهمن ماه سال 1341ش. آیت اله خمینی(ره) طی اعلامیه ای که در تهران و شهرستانها پخش شد رفراندوم را خلاف اصول و غیرقانونی اعلام کرد.
هنوز ساعتی از نشر و پخش این اعلامیه نگذشته بود که موج عظیم و خروشانی تهران را فرا گرفت. بازاریان و اصناف جنوب تهران دست از کار کشیدند و به خیابانها ریختند و بازار یکسره تعطیل شد. مغازه های جنوب تهران تا حومه توپخانه، سرچشمه و بهارستان بسته شد. فریاد «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است» در آسمان تهران طنین افکند. روز چهارم بهمن 1341ش. شاه که به عنوان زیارت و در حقیقت قدرت نمائی وارد قم شده بود، طی نطقی که در فلکه آستانه ایراد کرد، مخالفان را با کلماتی زشت و زننده سخت مورد حمله قرار داد. شاه که در نظر مجامع بین المللی، از لحاظ سیاسی و نظامی،‌ مردی استوار و قدرتمند محسوب می شد و در مدت بیست و دو سال سلطنتش سعی می کرد با تظاهر به دینداری و حفظ شعائر اسلامی،‌ایراد سخنان ملیح و ظاهرفریب و رعایت ادب،‌نظر عامه مردم مسلمان و برخی از علمای عالی مقام را به خود جلب کند، آن روز در فلکه آستانه قم با عصبیت و آزردگی از اتحاد مردم و اصناف بازار با روحانیون سخن می گفت، سخنان وی نشانه ضعف و زبونی قدرت شاه در مقابل قیام مردم بود. مخالفت،‌اعتصاب و تظاهرات محدود به تهران نبود،‌در بیشتر استانها و شهرستانهای کشور مانند آذربایجان،‌گیلان، خوزستان،‌فارس،‌اصفهان، کرمان،‌کرمانشاه، یزد، کاشان، رفسنجان، نجف آباد،‌… اصناف و بازاریان با بستن بازارها و مغازه ها مخالفت خود را با رفراندوم شاه ابزار داشتند. ماه محرم که فرا رسید، آتش مبارزات مردم علیه رژیم زبانه کشید. روزهای 13 و 14 خرداد (دهم و یازدهم محرم) تظاهراتی در تهران و قم علیه رژیم به طرفداری از مأموران نظامی برپا شد. انتشار خبر دستگیری آیت اله خمینی(ره) در صبح روز 15 خرداد، با اعتراض وسیع طبقات مردم، روبرو شد. در تهران، مغازه ها تعطیل شدند. تظاهرات از میدان بارفروشها شروع شد و در بازار و میدان ارگ به اوج خود رسید. اصناف و بازاریان تهران که در تاریخ مبارزات خود،‌همواره نقش اساسی را به عهده داشتند، اینک نیز پشت سر روحانیت مبارز ایستادند و از هیچ فداکاری دریغ نورزیدند. آگاهی مردم از سلامت آیت اله خمینی(ره) تا حدودی از تشنج عمومی کاست و اصناف و بازاریان پس از چهارده روز اعتصاب، بازارها را گشودند. به دنبال باز شدن بازار تهران در شهرستانها نیز اعتصاب شکسته و مغازه ها باز شد. حکومت شاه که هنوز از ضربه قیام 15 خرداد فراغت نیافته بود، با تحریم انتخابات مجلس از طرف روحانیون مجاهد روبرو شد. به دنبال اعلامیه ای که روز شنبه 13 مهر 1342 ش از طرف مقامات برجسته روحانی و بازرگانان تهران و جبهه مسلمانان آزاده صادر شد بازارها و اکثر دکانهای خیابانها بسته و تظاهرات وسیعی در حومه بازار به وقوع پیوست. این تظاهرات تا آنجا ادامه یافت که حکومت ناچار شد برای سرکوبی آن، بازار و حومه آن را اشغال نظامی کند و در مسجد شاه را ببندد. همزمان با اعتصاب بازار تهران، بازارهای بسیاری از شهرستانها و از جمله قم بسته شد.
مراسم سالگرد 15 خرداد و فاجعه خونین فیضیه که قرار بود در تهران از طرف مردم مجاهد بازار، در مسجد جامع برگزار شود، از طرف حکومت منع شد. پلیس،‌ مسجد را محاصره نمود و از ورود مردم به مسجد به شدت جلوگیری کرد. جمعیت مؤتلفه اسلامی، که شورای مرکزی آن در سال 1342 پدید آمده بود و همگی از کسبه و تجار بازار تهران بودند به این مناسبت (نخستین سالگرد فاجعه خونین مدرسه فیضیه) اعلامیه افشاگرانه ای منتشر کرد. اسداله علم، پس از سپری کردن یک دهه از سیاهترین دوران تاریخ ایران، حکومت را به منصور سپرد. حسنعلی منصور که به وطن فروشی و احیای کاپیتولاسیون افتخار می کرد، در راه خدمت به شاه و امپریالیسیم آمریکا،‌ آیت اله خمینی(ره) را به ترکیه تبعید نمود.
خبرناگوار و تکان دهنده تبعید آیت اله خمینی(ره) به ترکیه، موجب تأثر و اندوه فراوان ملت مسلمان شد. تظاهرات باشکوهی از طرف اصناف و بازاریهای مبارز در مسجد صاحب الزمان(مقابل کارخانه پپسی کولا) و در مسجد سیدعزیزاله (در بازار) برپا شد. تظاهرات در مسجد صاحب الزمان منحصر به تظاهرات خیابانی و زد و خورد مردم با پلیس شد. در مسجد عزیزاله، توسط اصناف تهران، قعطنامه ای علیه تجاوزات پی در پی هیئت حاکمه که منجر به تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه شده بود، قرائت شد. در بهمن ماه سال 1343ش،‌درست در زمانی که دولت منصور احساس می کرد هیچ مانعی در سر راه ندارد،‌صدای شلیک گلوله ای در میدان بهارستان پیچید. حسنعلی منصور در مقابل مجلس به دست محمد بخارائی از پای درآمد. گروه محمد بخارائی که پس از مطالعات و بررسی هائی همه جانبه،‌به مبارزه مسلحانه و ترور مهره های اصلی رژیم دست زده بود،‌در درون جمعیت هیئتهای موتلفه اسلامی شکل گرفت.
«متین دفتری (برادرزاده و داماد مصدق و عضو جبهه ملی) که به گفته بوستر دبیر دوم سفارت آمریکا، منبع قابل اطمینانی برای دادن اطلاعات درباره فعالیت سیاسی مخالفین بود، درخصوص ترور منصور گفت: که از میزان کم ابزار احساسات عمومی درباره مرگ منصور حیرت کرده است. وی انتظار اعلام یک دوره عزاداری رسمی را داشت. او قانع شده بود که سه مرد جوانی که در ترور شرکت داشتند، به طور مستقیم به هیچ گروه مذهبی یا سیاسی وابسته نبودند، اگرچه به نظر وی امکان داشت که این جرم به یکی از گروههایی از این قبیل منتسب شود. متین دفتری ادعا نمود که بسیاری از تجار بازار که فقط وابستگی ضعیفی با سه جوان داشتند برای بازجوئی دستگیر شده اند. این تحولی بود که کینه ها را در بازار بر می انگیخت و توضیح داد که بازار نهادی است که مهارکردن آن برای مصادر امر مشکل است.

انقلاب اسلامی 1356-1357
پس از خرداد 1342ش. سرکوب نمودن بازار در 1354ش. از سرگرفته شد. ناتوانی و بی لیاقتی حکومت شاه در پیشبرد هدفهای اقتصادی،‌که متکی به درآمدهای نفتی بود، با بررسی برنامه پنجم (1357-1352) آشکار شد. آهنگ تورم ناشی از شکست برنامه های جاه طلبانه توسعه و پیشرفت که از سال 1352ش. شروع شده بود، به جایی رسید که شاه برای چاره جوئی در برابر مشکلات اقتصادی و جلوگیری از نرخ فزاینده کالاهای اساسی، ضمن واردکردن مقادیر زیادی گندم، شکر، گوشت،‌اصناف و کسبه را به بهانه گرانفروشی زیر فشار قرار داد.
قانون نظام صنفی مصوب 1350ش. که در آن تشکیل اتاق اصناف پیش بینی شده بود، در سال 1354ش با نظر وزیر بازرگانی و حزب رستاخیز، به شکل نوینی به اجراء درآمد. حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان «تیمهای ناظر» برای نظارت بر قیمتها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاقهای اصناف یا دادگاهای صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) فعالیت می کردند، هزارتن از دکانداران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو، و هشتصد دکاندار را به زندانهای از دو ماه تا دو سال محکوم کردند. این اقدامات که روشن می کرد قصد حکومت مبارزه با گرانفروشی نیست، بلکه مبارزه با اصناف و فشار به کسبه و مغازه داران است، جز نارضایتی مردم نتیجه ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات شدید، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاقهای اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. یکی از بازاریان به یک خبرنگار خارجی گفت: انقلاب سفید شاه به صورت انقلاب سرخ درامده است. مغازه دار دیگری به خبرنگار آمریکائی اظهار داشت: بازار بمنزله پرده ای برای پوشش فساد دستگاه و خانواده سلطنتی شده است. سایر اقدامات حکومت مانند تبلیغ و ترویج شیوه های زندگی غربی، نقض ضوابط و شعائر اسلامی، محکومیت و شکنجه و اسارت مبارزان مسلمان، غارت ثروت کشور به دست عمال حکومت جلوگیری از حجاب دانش آموزان دختر در مدارس، فساد و فحشای رایج در جامعه و بالاخره سلطه روز افزون آمریکا بر حیات اقتصادی کشور از جمله عوامل تعیین کننده ای بودند که بازار را به مبارزه سخت تر با حکومت شاه و هم پیمان شدن با نهضت اسلامی ترغیب می کردند. سالهای 1356 تا 1357ش،‌ فعالیتهای اصناف و بازاریان به طور عمده شامل شرکت در تظاهرات و راهپیمائی ها، ترتیب دادن مجالس وعظ و سخنرانی، چاپ و پخش اعلامیه های مراجع و علما، برگزاری مراسم هفتم و چلهم شهدا بود. اما نخستین حادثه در 19 دی 1356ش. رخ داد، زمانی که شاه به پشتوانه ساواک، مقاله توهین آمیز« ایران و استعمار سرخ و سیاه» را که حاوی اهانتهائی به رهبری نهضت بود، در روزنامه اطلاعات، که در آن زمان بی سرپرست تر از دیگر روزنامه ها بود، پس از مقاومت هیئت تحریریه به چاپ رساند. اصناف و بازاریان، طلاب و دانشجویان به هم پیوستند و به خیابانها ریختند همه آماده شهادت بودند در قم نمایندگیهای روزنامه اطلاعات و دفتر حزب رستاخیز به آتش کشیده شد. شلیک گلوله های نظامیان، خیابان چهارمردان قم را به خون کشید. جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران در اعلامیه ای که در 27 دی ماه 1356 ش صادر کرد، ضمن محکوم کردن مقاله روزنامه اطلاعات و اهانت به آیت اله خمینی(ره) از بازاریان درخواست کرد تا به نشانه اعتراض به دولت در کشتار مردم قم، روز 29 دی ماه 1356ش. را تعطیل کنند.
این حوادث سرآغاز نهضتی بود که تا سیزده ماه بعد ادامه یافت. در این مدت اعتصابهای پی در پی، گاه بگاه منجر به تعطیل شدن بازارها و دکانها می شد و تعطیل شدن بازارها، بحران اقتصادی به وجود می آورد. بازار قم، نخستین بازاری بود که از 19 دی 1356ش. تا سقوط حکومت پهلوی بارها تعطیل شد. بازار اصفهان نیز با تعطیلات مکرر خود، ضرباتی بر حکومت وارد ساخت. فریاد اعتراض مردم هر روز بلندتر می شد. در طول نه ماه آخر سال 1356ش. چندین نامه سرگشاده برای شاه و نخست وزیر و دیگر مقامات دولت،‌در اعتراض به اوضاع کشور ارسال شد. همچنین دهها اعلامیه و بیانیه از سوی شخصیتهای ملی و مذهبی از جمله اصناف و بازاریان در سراسر کشور انتشار یافت. روز بیست و نه بهمن، چهلمین روز وقایع قم بود. بازارها و حوزه های علمیه، تعطیل و مجالس ترحیم کشته شدگان آن حوادث خونین برپا شد. فردای آن روزها تبریز قیام کرد و با تظاهرات گسترده و خونین خود آتش برجان حکومت زد. حوادث تبریز، ضعف و زبونی حکومت شاه را آشکار کرد. تظاهرات چهلم تبریز تقریباً جنبه سراسری پیدا کرد،‌مردم اصفهان، شیراز، یزد، جهرم، اهواز با برپایی مراسم چهلم تبریز شهدائی را تقدیم انقلاب نمودند. یزدی های آرام و با بستن بازار و مراکز اداری و حضور در مساجد آماده قیام شدند. در تهران مجالس یادبود و سخنرانی در مساجد بزرگ بازار با اعلامیه نهضتی ها و همکاری روحانیون و استقبال فوق العاده مردم از اداری و بازاری، برگزار شد. اعتصابها آخرین تیر ترکش ملت بود جامعه بازاریان و اصناف پس از توافق برای اعتصاب سراسری با برخی از گروههای ملی و مذهبی، در تاریخ 12 خرداد 1357 ش. اعلامیه ای صادر کرد، در پی این دعوت بازار شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز،‌مشهد، تبریز، قم با موفقیت صد درصد و بازار تهران با موفقیت هفتاد درصد تعطیل شدند. نخستین تعطیل عمومی بازارهای سراسر ایران در تاریخ 24 مهر 1357 ش در پی دعوت آیت اله خمینی(ره) به مناسبت چهلمین روز شهدای جمعه سیاه(17 شهریور، قتل عام مردم بی دفاع در میدان ژاله) اتفاق افتاد. مصادف با این ایام، اولین واکنش شاه، در برابر توجه افکار عمومی جهان بر «نوفل لوشاتو» اعزام سفیرش در فرانسه به وزارت خارجه آن کشور بود تا به کمک کارشناسان حقوقی، محدودیتهائی را برای فعالیتهای آیت اله خمینی(ره) ایجاد کنند. با انتشار این خبر در ایران،‌اصناف و بازاریان با سرعت دست به اعتصاب زدند، بازارها را بستند و تهدید کردند که خرید و فروش کالاهای ساخت فرانسه را تحریم خواهندکرد. توالی اعتصابها در سالهای 1357- 1356ش . که بیشتر منجر به تعطیل شدن مراکز اقتصادی از جمله بازار شده بود، علاوه بر اثرات سیاسی، تزلزل اقتصادی حکومت راهم در پی داشت. فلج کردن اقتصاد عمومی کشور بسیار هولناک و از آن هولناک تر توقف چرخ زندگی روزانه مردم و خطرها و زیانهای ناشی از آن بود. اصناف و بازاریان برای جلوگیری از این خطر، دست به ابتکار عمل زد و با تشکیل تعاونیهای محلی، مایحتاج اولیه هر محله را تأمین نمودند. به این منظور کمیته های مختلفی تشکیل شد: «کمیته رسیدگی به امور زندانیان» که به زندانیان و خانواده های آنان کمک میکرد. «کمیته رسیدگی به امور اعتصاب کنندگان» که مشکل آنان را بررسی و رفع می کرد. و به شاگردها، دلالها، باربرها، و کارگرانی که درآمد آنها از دستمزد کار روزانه بود و اعتصابها آنها را بیکار کرده بود، کمک مالی می کرد، همین کمیته، حقوق کارمندان و کارگران اعتصابی و دولتی مانند شرکت نفت و روزنامه کیهان را می پرداخت،‌«کمیته رسیدگی به خانواده شهدا»، «کمیته رسیدگی به امور مبارزان» که به واسطه آن بسیاری از بازرگانان متدین و ثروتمند، مبلغ لازم را در اختیار گروههای انقلابی قرار می دادند، «کمیته چاپ و پخش» که امور چاپ و تکثیر و توزیع اعلامیه ها،‌نوارها،‌و خبرنامه ها را برعهده داشت، «کمیته انتظامات» که نظم محله ها،‌بازارها و انتظامات راهپیمائی ها و مراسم را برقرار می کرد و از سرقتهائی هم که ممکن بود از طرف حکومت یا برخی افراد فرصت طلب صورت گیرد، جلوگیری می کرد، بعدها کمیته انقلاب اسلامی با عضویت افراد این کمیته ها شکل گرفت.
کمکهای مالی اصناف و بازاریان در همه شرایط، چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، بر نبوغ و شکوفائی اندیشه های اسلامی کمک کرد، از جمله کمکهای مالی و مؤثر اصناف و بازاریان در قبل از انقلاب، کمک به ساخت بنای مسجداعظم قم، تأسیس مدارس ویژه اسلامی مانند علوی، رفاه، روشنگر، احداث بنای حسینیه ارشاد، کمکهای مالی به مجاهدین خلق از سال 1347 و کمکهای مالی به حرکتهای مسلحانه شهید اندرزگو، وابسته به فدائیان اسلام بود. پس از پیروزی انقلاب، بازار همچنان طرفدار انقلاب بود. ارسال کمکهای مالی و جنسی اصناف و بازاریان به جبهه ها در طول جنگ تحمیلی و اعزام نیروهای بسیجی از جمله فعالیتهای آنان به شمار می رود.

نقش اصناف در بزرگداشت مراسم و آئین های مذهبی
برپایی مراسم جشن و سرور و چراغانی کردن اماکن در اعیاد مذهبی مانند روزهای ولادت اولیاء دین و عید غدیر یا مبعث و شبهای قبل از آن، همچنین مراسم عزاداری در ایام شهادت ائمه(ع) بخصوص در شبها و روزهای دهه اول محرم بهترین فرصتی بود که اصناف ضمن انجام شعائر الهی، خود را نیز بمردم بنمایانند و خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را به نمایش بگذارند. مراسم سوگواری بمناسبت شهادت اولیای دین در قرن چهارم هجری توسط سلسله آل بویه مرسوم شد. در دوره صفویه نیز با وجود جنگهای پی در پی ایران و همسایگان، بخصوص با دولت روس و عثمانی، دوره آرامشی پدید آورد و سلاطین صفویه مذهب شیعه را تقویت کردند و مراسم و شعائر مخصوص به شیعیان را در عزاداری و ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا علیه السلام رواج دادند.
اصناف از روی عشق و علاقه به ائمه معصومین و رقابت با یکدیگر موجبات شکوه و عظمت این مراسم را بیش از پیش فراهم می آوردند. پس از دوره صفویه و پس از زمان نادر، این رسم باقی ماند و هرچند اوضاع تغییر کرده و موجبات سابق دیگر در بین نبود، اما با اینجا رسم تعزیه داری و تظاهرات مذهبی شعیه جزء عادت معمول و جزء آداب و رسوم ملی مذهبی شد چنان که در دوره قاجاریه بخصوص در دوره بعضی از سلاطین آن سلسله، مانند ناصرالدین شاه، در ترویج و تعظیم شعائر می کوشیدند.
اصناف از آن پس همواره در انجام شعائر و تظاهرات دینی پیش قدم بوده اند. هر یک از اصناف، مرکزی برای تجمع داشتند که پاطوق می نامیدند چون علامت صنف خود را به شکل حلقه یا طوقی در آنجا نگاه می داشتند. این حلقه یا طول را به کتلی می آویختند که دارای زیب و زینت بسیار از پارچه های ابریشمی رنگارنگ و پیرایه های زرین و سیمین بود. علامت صنف معمولاً در تکیه یا مسجدی مخصوص صنف، نگاهداری می شد. بعضی اوقات هم این محل (پاطوق) در یکی از قهوه خانه های معروف بود. بعدها اهالی هر محل در یک شهر، و نیز ساکنان یک قریه یا قصبه خود مانند اصناف، علامت و پاطوق ترتیب دادند.
تظاهرات اصناف که با جنبه مذهبی و شعائر دینی آمیخته بود، به دو گونه صورت می گرفت. اول: روضه خوانی، دوم: راه انداختن دسته در روزهای عاشورا و شهادت حضرت امام حسن(ع) در 28 صفر و ضربت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در نوزدهم ماه رمضان و شهادت آن حضرت در روز بیست و یکم همان ماه.
روضه خوانی در مساجد و تکایا و همچنین در دالانها و سراها و تیمچه های بازار برگزار می شد، و مخصوص اصنافی بود که افراد آن معتبر و در کسب و تجارت وارد بودند. اصناف دیگر از قبیل صنف آهنگر، نجار،‌بنا و غیره در اوقات عزاداری در قهوه خانه هایی که پاطوق آنها بود، جمع شده، سینه زنی می کردند و به جای روضه خوان، مداح و نوحه خوان داشتند. بدلیل وجود نوعی رقابت بین اصناف و برای آنکه هر صنف خود را از دیگران متمایز نشان دهد،‌ایام روضه خوانی را حتی المقدور چنان ترتیب می دادند که با اصناف دیگر هم زمان نباشد و به این ترتیب برخی از روضه خوانی ها در دهه اول محرم، بعضی دیگر دهه دوم و بعد از آن تا آخر ماه ادامه می یافت، و در واقع دو ماه محرم و صفر ماههای عزاداری بود.
ترتیب و راه انداختن دسته ها برای عزاداری در گذشته مفصلتر و بیشتر معمول بود و هر یک از اصناف دسته مخصوص به خود داشت که عموم اعضاء صنف در آن شرکت می جستند مبدأ حرکت هر دسته چنانکه اشاره شد- مسجد یا تکیه مخصوص به صنف در بازار کنونی و در بعضی موارد منزل مسکونی پیش کسوت یا فرد بزرگتر صنف بود.
علامت صنف با علمها و کتلها پیشاپیش دسته حرکت داده می شد، پس از آن پیران و ریش سفیدان و بزرگترهای صنف با سر برهنه و در حال عزا با خضوع و احترام، قدم بر می داشتند و یک نفر که در میان دسته حرکت می کرد، دامنی پر از کاه داشت که هر از چند گاهی بر سر افراد می افشاند، بعد از آن اعضا صنف بودند که بنا بر نوع صنف به طریقی خاص عزاداری می کردند.
اصناف در مراسم عزاداری از راه حرکت دادن دسته با هم رقابت شدید داشتند. و این کیفیت در همه زمینه ها پیدا بود، در تزیین علم و کتل و حتی پیراهن مخصوص سینه زنی که هر چند این پیراهن ساده و به رنگ سیاه بود و به انواع و اقسام زیاد نمی توانست داشته باشد، با وجود این در طریقه دوخت و بازشدن تکمه و مقدار و نوع چین کمر و شکل و یقه آن، هر صنف می کوشید تا نوع خاصی برای خود اختیار کند.
مراسم عزاداری از روضه خوانی و حرکت دسته های عزادار با مراقبت و امر و نهی و دستور رؤسا و سران اصناف برگزار می شد و در چنین مواقعی بود که نفوذ، اهمیت و نقش اجتماعی آنها آشکار می شد. علاوه بر روضه خوانیهای صنفی در مساجد و تکایا و دالانها و سراهای بازار، سران اصناف در منزل خود، در حیاط مخصوصی بنام حسینیه روضه خوانی ترتیب می دادند.





 www.kermanshah-asnaf.ir